مدبولي يستعرض نتائج مشاركة مصر في اجتماعات واشنطن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أبرز الأنشطة واللقاءات التي تمت خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية.
لقاءات مكثفة ورسائل طمأنة للمستثمرين
- Advertisement -
أوضح وزير المالية أنه التقى وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية المتوازنة التي تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
لقاءات استثمارية موسعة في واشنطن
كما عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، أكد خلاله أن مصر تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية بسياسات مرنة وإجراءات استباقية.
وأوضح أن السياسة المالية في مصر تعمل وفق 4 أولويات رئيسية تشمل:
ضبط المالية العامة
دفع النشاط الاقتصادي
تحفيز مجتمع الأعمال
دعم النمو المستدام
وأضاف أن مسار التسهيلات الضريبية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أكد وزير المالية للمستثمرين أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
كما أشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الأداء المالي.
الأسواق الناشئة وتحديات التمويل
وخلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، أكد كجوك أن هذه الاقتصادات هي الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة توفير آليات تمويل عادلة ومبتكرة لدعم النمو، وخفض تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
حوار مفتوح مع المستثمرين الدوليين
كما شارك الوزير في جلسات حوارية مع مؤسسات مالية دولية مثل RMB وJefferies International وSociété Générale، مؤكدًا وجود تنسيق حكومي كامل لدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد نموًا في استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
رؤية اقتصادية متكاملة
اختتم وزير المالية بالتأكيد على أن مصر تمضي في مسار إصلاحي متوازن يجمع بين الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية.
وأكد أن الهدف هو بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار العالمي.
