قرارات عاجلة في الموازنة.. وزير المالية يكشف تغيير الأولويات وتأجيل مشروعات كبرى لمواجهة الظروف الاستثنائية

تغيير أولويات الموازنة لمواجهة التحديات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، بما يتماشى مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، مشددًا على التزام جميع الجهات الحكومية بسياسات ترشيد المصروفات.

- Advertisement -

الإنفاق على الحتميات واستمرار النشاط الاقتصادي

أوضح الوزير أن الدولة تركز خلال هذه المرحلة على توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية فقط، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم عجلة الإنتاج.

أولوية قصوى للغذاء والدواء والطاقة

أشار كجوك إلى أن الأولوية الأولى في الموازنة حاليًا تتمثل في توفير السلع الغذائية والأدوية، إلى جانب دعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة في مجالي البترول والكهرباء، لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

ضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين

أكد وزير المالية حرص الدولة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون انقطاع.

تأجيل المشروعات كثيفة الطاقة ووقف الجديد

كشف كجوك عن اتخاذ قرار بإبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة خلال الفترة الحالية، مع عدم البدء في أي مشروعات جديدة، في إطار خطة الدولة لإدارة الموارد بكفاءة وترشيد الإنفاق الرأسمالي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

خفض نفقات السفر والتدريب والفعاليات

أوضح الوزير أن إجراءات الترشيد شملت أيضًا تقليل الإنفاق على بنود التدريب والسفر والفعاليات، وغيرها من المصروفات التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، بما يدعم جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام.

تعزيز الموارد الذاتية لتخفيف الضغط على الموازنة

لفت كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية، بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية.