وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر
شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
- Advertisement -
حضور رسمي وتعاون مع بنك مصر
جرت مراسم التوقيع بحضور قيادات الوزارة وممثلي بنك مصر، إلى جانب مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، في إطار التعاون المشترك لتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ووقّعت العقود الدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وممثلو عدد من المؤسسات الأهلية، التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي.
دعم التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة
يستهدف صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من خلال هذه العقود تنفيذ تدخلات تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر إتاحة التمويل متناهي الصغر، بما يساعد على رفع المستوى البيئي والمعيشي للأسر المستهدفة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق يمثل ذراعًا تنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول من الدعم إلى الإنتاج.
دعم الجمعيات الأهلية وتعزيز الإنتاج
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجمعيات الأهلية، لتمكينها من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تدريب وتأهيل الشركاء لتنفيذ البرامج بكفاءة
وفي سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بهدف تأهيل ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في البرنامج.
وتضمن التدريب شرحًا تفصيليًا للأنظمة المالية المستخدمة، وعلى رأسها نظام “CorePay” ونظام “تمكين”، حيث تم تدريب المشاركين عمليًا على آليات العمل والإجراءات المالية، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للمعايير المعتمدة.
