استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره أحمد البواري، لبحث آفاق تعزيز التعاون الزراعي المشترك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب.
تعزيز التكامل الزراعي والأمن الغذائي
- Advertisement -
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعميق التعاون الفني والتبادل التجاري والاستثماري، حيث أكد الجانبان أهمية التكامل الزراعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وأكد الوزير علاء فاروق أن التعاون مع المغرب يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منصة متكاملة للابتكار الزراعي، مع الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين.
تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا
اتفق الجانبان على إطلاق برنامج عمل ميداني يركز على:
نقل التقنيات الزراعية الحديثة
تبادل الخبرات الفنية
دعم الابتكار في القطاع الزراعي
كما أبدى الجانب المغربي اهتمامًا بالاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع نخيل التمور، خاصة في مجالات الإنتاج ومكافحة الآفات، بينما تسعى مصر للاستفادة من التجربة المغربية في تصنيع وتعبئة الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد.
تعاون في التقاوي والتكنولوجيا المائية
شملت المباحثات الاتفاق على:
إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية
تطوير الأمصال البيطرية
استخدام المياه المعالجة في الزراعة
كما دعا الوزيران القطاع الخاص في البلدين إلى ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الزراعية المشتركة.
رقمنة التجارة وتسهيل نفاذ المنتجات
أكد الجانبان أهمية تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية إلى الأسواق عبر:
التحول الرقمي في الإجراءات
التبادل الإلكتروني لمستندات الصحة النباتية
تسريع إجراءات الحجر الزراعي
بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين.
تدريب الكوادر وبناء نموذج للتكامل العربي
تم الاتفاق أيضًا على تفعيل برامج تدريبية متخصصة من خلال المركز الدولي المصري للزراعة، بهدف تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما يدعم نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي في القطاع الزراعي.
إشادة مغربية بالتجربة المصرية
من جانبه، أشاد الوزير أحمد البواري بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن التكامل بين الخبرة المصرية والتميز المغربي في التصنيع الزراعي يمكن أن يشكل نموذجًا رائدًا للتعاون الاقتصادي العربي، خاصة في ظل التحديات المناخية العالمية.
