توقيع اتفاقية التسوية بحضور وزير الاستثمار
- Advertisement -
في خطوة بارزة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وضمان استمرارية الأعمال، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة، التي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، في إطار جهود وزارة الاستثمار لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
دور مركز تسوية منازعات المستثمرين
قاد مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار عملية الوساطة بين المساهمين الرئيسيين، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، واستمرارية الاستثمارات، خاصة في القطاع العقاري. وأسفرت جهود المركز عن حلول توافقية شاملة، مهيئة لبيئة مستقرة لاستكمال المشروعات، وداعمة لخطط التنمية العمرانية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
الوساطة كآلية سريعة ومرنة
وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن الاتفاقية تمثل فاعلية الوساطة كأحد أهم الآليات السريعة والمرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، واستمرارية الأعمال، وتجنب تعطيل الاستثمارات، وهو ما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.
منظومة تسوية المنازعات والاستثمار الآمن
وتأتي هذه التسوية ضمن الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إزالة التحديات والعقبات أمام المستثمرين، عبر منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على الوساطة والتفاوض وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، مع الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات، وخلق بيئة آمنة تشجع على الوصول لحلول توافقية عادلة دون التأثير على السمعة التجارية للأطراف.
حضور الاتفاقية وأبرز الأطراف المشاركة
تم توقيع اتفاقية التسوية بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، إلى جانب فريق عمل المركز، والمستشارين القانونيين للطرفين، وعدد من المساهمين الرئيسيين بالشركة.
نبذة عن مركز تسوية منازعات المستثمرين
جدير بالذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويختص بتسوية المنازعات بين المستثمرين دون أن تكون الدولة طرفًا فيها، بينما تختص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار بالنزاعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.
