في رسالة حاسمة تنهي حالة الجدل المتصاعد، أكد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا خالد أبو بكر أن البيان الصادر عن البنك المركزي المصري يمثل المرجعية النهائية والقول الفصل فيما أُثير بشأن مديونية شركة إيفرجرو، مشددًا على أن أي معلومات متداولة خارج هذا الإطار تفتقر للدقة والمصداقية.
وأوضح أبو بكر أن توقيت البيان جاء حاسمًا لاحتواء حالة اللغط التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المؤسسات المالية في مصر تعمل وفق منظومة رقابية صارمة تضمن حماية الاستقرار الاقتصادي وعدم المساس بثقة المستثمرين.
سرية الحسابات.. حماية قانونية لا تقبل الجدل
- Advertisement -
وشدد خالد أبو بكر على أن سرية الحسابات المصرفية تمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، موضحًا أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحظر الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء، سواء أفرادًا أو شركات.
وأضاف أن المادة (140) من القانون نصت بوضوح على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم تعامل بسرية تامة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن كتابي أو بحكم قضائي، مؤكدًا أن هذا الحظر يسري على جميع الجهات دون استثناء ويظل قائمًا حتى بعد انتهاء العلاقة مع البنك.
دعوة للمهنية ووقف الشائعات
ودعا أبو بكر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بالمهنية، وتحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي أو الكيانات الاقتصادية، محذرًا من أن نشر بيانات غير موثقة قد يضر بمناخ الاستثمار ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
البنك المركزي يحسم ملف إيفرجرو
وفي السياق ذاته، كان البنك المركزي المصري قد أوضح في بيانه الرسمي أن شركة إيفرجرو تُعد من كبار العملاء داخل الجهاز المصرفي، وأن تحالف البنوك الدائنة قام بإعادة هيكلة المديونية وفق ضوابط دقيقة تضمن استيفاء كافة المستحقات والعوائد.
كما أكد البنك أن أموال البنوك والمودعين مؤمنة بالكامل، في ظل تطبيق سياسات ائتمانية صارمة وإجراءات متقدمة لإدارة المخاطر، بما يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.
رسائل طمأنة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
ويحمل البيان، بحسب مراقبين، رسائل طمأنة واضحة للأسواق، تؤكد أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرة عالية على إدارة التمويلات الكبرى، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
لو حابب، أقدر أحول التقرير ده إلى:
