
في إطار تسريع جهود دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) موجهة للاستثمار في شركات رأس المال المخاطر (VC).
دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل الاستثماري
يهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، بما يدعم توسعها في السوقين المحلي والدولي، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للتطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تسهيل تأسيس شركات SPAC وتسريع عملها داخل سوق المال المصري.
قطاعات استراتيجية مستهدفة
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتركيز استثمارات الشركة الجديدة على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها:
خدمات التصدير وتصدير السلع
تكنولوجيا التجارة (Trade Tech)
الوساطة التأمينية
التكنولوجيا الزراعية
التكامل مع منظومة ريادة الأعمال
كما شدد الوزير على أهمية التعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لضمان خلق بيئة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة.
خطة ترويج وجذب استثمارات
ووجه الوزير بإعداد خطة ترويجية احترافية لجذب المؤسسات المالية والاستثمارية للمشاركة في الصندوق، مع تعزيز الشراكات مع البنوك وشركات التأمين لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
رؤية استراتيجية للاقتصاد المصري
وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس شركة VC SPACs يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.





