وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال يبحث في كينيا تعزيز الاستثمارات المشتركة والتوسع في أسواق أفريقيا

بحث وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة مع مسؤولين كينيين، وذلك خلال لقاء رفيع المستوى عُقد على هامش منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 في نيروبي، بمشاركة واسعة من المستثمرين وصناع القرار من مختلف الدول الأفريقية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في أفريقيا

- Advertisement -

ناقش الجانبان فرص تعميق التعاون الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية واستغلال كينيا كنقطة ارتكاز استراتيجية للنفاذ إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية إقليمية.
وأكدت هبة سلامة أن المنتدى يمثل منصة محورية لدعم تدفقات الاستثمار البيني بين دول الكوميسا، مشيرة إلى تزايد الاهتمام بتعزيز الشراكات الصناعية وسلاسل الإمداد الإقليمية.

كينيا بوابة استثمارية واعدة

من جانبه، شدد أبوبكر حسن على أن الشراكة مع مصر تمثل أولوية استراتيجية طويلة الأمد، مؤكدًا أن السوق الكيني يوفر فرصًا استثمارية واعدة، فضلًا عن كونه منصة إقليمية للوصول إلى أسواق متعددة داخل القارة.
كما أوضح جون مويندا أن بلاده تعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

رؤية مصرية للتوسع في أفريقيا

أكد محمد أبو باشا أن الجمعية تتحرك وفق استراتيجية تستهدف بناء شراكات مستدامة قائمة على الاستثمار طويل الأجل، وليس فقط التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن كينيا تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية للشركات المصرية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات مشتركة وتوسيع التواجد المصري داخل الأسواق الأفريقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي.

توطين التكنولوجيا وفتح قطاعات جديدة

ناقش اللقاء فرص نقل التكنولوجيا المصرية، خاصة في مجال تصنيع عدادات الكهرباء، إلى السوق الكيني، بما يدعم تطوير قطاع المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية.
كما تم استعراض فرص الاستثمار في قطاعات السيراميك والبلاط والأدوات الصحية، مع طرح حلول عملية لتذليل التحديات أمام المستثمرين المصريين.

دعم الاتفاقيات التجارية وتعزيز التكامل

وأكد جمال أبوعلي أهمية تحديث أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكينيا، مشددًا على ضرورة إبرام اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، بما يدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة.