الحكومة ترخص لهيئة قناة السويس تأسيس شركة للتطوير والاستثمار العقاري بقرار رسمي رقم 873 لسنة 2026

خطوة جديدة لتعظيم أصول الدولة وتعزيز الاستثمار العقاري في مصر

«قناة السويس» تتجه للتوسع في الأنشطة الاستثمارية خارج نطاقها التقليدي

- Advertisement -

تأسيس شركة مساهمة وفقًا لقانون الشركات وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة

في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وفتح آفاق استثمارية جديدة، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا مهمًا لرئيس مجلس الوزراء يتيح لهيئة قناة السويس دخول قطاع التطوير العقاري عبر كيان جديد، في خطوة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.

قرار حكومي بترخيص نشاط عقاري لهيئة قناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2026، بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تحت اسم «شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقاري».
ونص القرار على أن يكون غرض الشركة الجديدة هو ممارسة أنشطة التطوير والاستثمار العقاري، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لشركات المساهمة، وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لهيئة قناة السويس.

تأسيس الشركة وفق الأطر القانونية المنظمة

أوضح القرار أن تأسيس الشركة يأتي في إطار الالتزام بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب عدد من القوانين المنظمة لعمل الجهات العامة واستثماراتها.
كما استند القرار إلى قانون الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فضلًا عن القوانين المنظمة لملكية الدولة في الشركات التي تساهم فيها.

خطوة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للدولة، من خلال التوسع في الأنشطة الاستثمارية، خاصة في قطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة الجديدة في جذب استثمارات إضافية، وتعزيز دور الكيانات التابعة للدولة في دعم التنمية العمرانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

توسع استثماري مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي

أكد القرار أن تأسيس الشركة لن يتعارض مع الدور الاستراتيجي لهيئة قناة السويس، التي تظل مسؤولة عن إدارة وتشغيل الممر الملاحي العالمي، مع إتاحة المجال أمامها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مواردها المالية.

موافقة رسمية بعد عرض شامل على الجهات المختصة

جاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين المنظمة، وعقب عرض المقترح من رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة، ثم اعتماد مجلس الوزراء.