أعلن بنك ABC مصر عن نتائجه المالية بنهاية عام 2025، والتي أظهرت استمرار تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في مختلف المؤشرات، بما يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجية البنك ورؤيته الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية بمعايير دولية داخل السوق المصري، تماشيًا مع توجهات مجموعة بنك ABC للتوسع الإقليمي.
صافي أرباح البنك ينمو بنسبة 17%
- Advertisement -
حقق بنك ABC مصر صافي أرباح بلغت 2.41 مليار جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17% مقارنة بصافي أرباح 2.1 مليار جنيه مصري في 2024، وبعد استبعاد أثر فروق التقييم بلغ معدل النمو 22% مقارنة بعام 2024، ما يعكس صلابة نموذج أعمال البنك وكفاءة تنفيذ استراتيجيته.
ارتفاع صافي الدخل من العائد وتنوع مصادر الربح
ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 12% ليصل إلى 5 مليار جنيه مصري في 2025 مقابل 4.5 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها 538 مليون جنيه مدفوعة بنمو مستدام في الأنشطة التشغيلية وتنوع مصادر الدخل.
أبرز المؤشرات المالية في 31 ديسمبر 2025
-
إجمالي إيرادات النشاط: 5.96 مليار جنيه مصري مقابل 5.2 مليار في 2024، بمعدل نمو 15%
-
إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك: 40.7 مليار جنيه مقابل 33.3 مليار في 2024، بمعدل نمو 22%
-
إجمالي أصول المركز المالي: 90.2 مليار جنيه مقابل 83.3 مليار في 2024، بمعدل نمو 8%
-
إجمالي ودائع العملاء: 73.6 مليار جنيه مقابل 69.2 مليار في 2024، بمعدل نمو 6%
-
صافي الدخل من الأتعاب والعمولات: 557 مليون جنيه مقابل 535 مليون في 2024، بمعدل نمو 4%
تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
صرح عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر: “تعكس نتائج أعمال البنك لعام 2025 التقدم المستمر في تنفيذ رؤيتنا لتقديم تجربة مصرفية بمعايير دولية، بما يتوافق مع رؤية مجموعة بنك ABC للتوسع الإقليمي. فقد واصل البنك تحقيق أداء قوي ونمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، مما يؤكد فعالية استراتيجيتنا القائمة على تنويع المحفظة وتوسيع نطاق الأعمال، مع التركيز على بناء بنك عصري مدعوم بمركز مالي قوي وكفاءات بشرية متميزة”.
دعم الاستثمارات طويلة الأجل والتحول الرقمي
أكد ثروت أن البنك يلعب دورًا فعالًا في دعم الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الاستراتيجية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر خدمات مصرفية متكاملة، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواكبة تطلعات العملاء والسوق، حيث يواصل البنك ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية، وقد تُوجت هذه الجهود بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد لتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف ثروت أن البنك يدعم خطط الدولة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص، حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في 2025 نموًا قياسيًا، بارتفاع عدد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال بنسبة أكثر من 300% مقارنة بنهاية 2024، ونمو محفظة القطاع بنسبة تجاوزت 400%. ويعود هذا الأداء إلى إطلاق حزمة منتجات مبتكرة تشمل تمويل الأصول، ونقاط البيع، وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تطوير منتجات مصرفية متخصصة.
برنامج الأطباء والمبادرات الصحية
في إطار دعم القطاعات الحيوية، أطلق البنك برنامج الأطباء لتقديم حلول تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بأسعار فائدة تبدأ من 5% وفترات سداد تصل إلى سبع سنوات ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز الشمول المالي.
التحول الأخضر والتمويل المستدام
تماشيًا مع التوجهات المحلية والعالمية نحو التحول الأخضر، أصدر البنك تقريره السنوي للاستدامة لعام 2024، مسلطًا الضوء على جهوده في مجال التمويل المستدام، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وبيّن التقرير نمو محفظة التمويل المستدام في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة وإدارة المخلفات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرات صديقة للبيئة تشمل إعادة التدوير والطاقة المتجددة، وتطبيق استراتيجية “بنك بلا أوراق” لترشيد الموارد وتعزيز الكفاءة البيئية.
استراتيجية البنك لعام 2026 وتطلعات المستقبل
اختتم ثروت تصريحه مؤكدًا أن البنك سيواصل تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي، دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأداء المالي القوي. ومع انطلاق عام 2026، يتوقع البنك استمرار نمو أنشطته الأساسية، وتوسيع محفظة أعمال الشركات، وزيادة معدلات الاستخدام الرقمي، وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، مع التركيز على التوسع في التمويل، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل عبر الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية لضمان أداء مالي وتشغيلي قوي ومستدام رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
