النائب يوسف رشدان: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تعكس انحياز الرئيس للمواطن وتخفف الأعباء المعيشية

ثمّن النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.
وأوضح رشدان أن بدء تطبيق الحزمة قبل حلول شهر رمضان يبعث برسالة واضحة حول تحرك الدولة بشكل استباقي لتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية التي تبلغ 40.3 مليار جنيه تعكس جدية التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل.
دعم نقدي موسع للأسر الأكثر احتياجًا
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تخصيص مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، يمثل توسعًا ملموسًا في مظلة الحماية الاجتماعية، ويسهم في تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
6 مليارات جنيه لدعم القطاع الصحي
وأكد رشدان أن توجيه الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى الاحتفال بشفائها مع حلول عيد الفطر يعكس بعدًا إنسانيًا أصيلًا في إدارة الملف الصحي، خاصة مع تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى، و3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل.
كما أشار إلى تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين، باعتبارها خطوة مهمة نحو استكمال مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية.
دعم الريف والأمن الغذائي
وأشاد رشدان بتخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للإسراع في الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، مؤكدًا أن تطوير الريف المصري يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وفيما يتعلق بزيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، أوضح أن القرار يدعم الفلاح المصري ويحفزه على زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل الظروف الدولية الراهنة.
رؤية متوازنة بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
واختتم النائب يوسف رشدان بيانه بالتأكيد على أن الحزمة الجديدة تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشددًا على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل التشريعات والاعتمادات المالية التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.