وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتوفير تمويلات عقارية ميسرة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في إتاحة السكن الملائم وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري.
وقّع البروتوكول كل من مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه
أكدت مي عبد الحميد أن التعاون يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يتيح خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
وأوضحت أن الشراكات مع القطاع المصرفي تسهم في:
تقليل مقدمات الحجز
إتاحة أقساط مناسبة
توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي
مشيرة إلى أن تلك الجهود تدعم استدامة برامج الإسكان الاجتماعي وتحقق الاستقرار الأسري للمواطنين.
دعم الشمول المالي وتملك السكن
من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال أن البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية لتوفير السكن الملائم، موضحًا أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن البنك يعمل على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري وتساعد المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل على امتلاك وحدة سكنية مناسبة.
توسع مرتقب في الشراكة
اختتم الطرفان اللقاء بالتأكيد على التوسع في التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز برامج التمويل العقاري في السوق المصرية.
