بالصور.. الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي يحقق توسعًا قياسيًا في 2025 مع استقرار جودة المحافظ الائتمانية وضمان استدامة نمو القطاع

وأوضح الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن هذا النمو يأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعمل على تعزيز القوة الشرائية وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع الحفاظ على استدامة النشاط المالي.

نمو قياسي في أرصدة التمويل وعدد العملاء

وكشف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن أن قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي سجلت 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بنمو 58%. وارتفع عدد العملاء من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي.

ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.

سعيد زعتر: قانون 18 غيّر شكل السوق وحمى حقوق المستهلك

قال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: “قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق بصورة جذرية، إذ نقل النشاط من مرحلة عشوائية إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر. هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح التوسع بصورة مسؤولة.”

وأضاف زعتر أن الاتحاد يعمل مع الهيئة والبنوك على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية ودعم صغار العملاء، مع الحفاظ على استقرار السوق.

أحمد أسامة: شراكة قوية مع البنوك ودعم الاقتصاد الحقيقي

وأشار أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن القطاع يستند اليوم إلى شراكة قوية مع البنوك، حيث توفر هذه الشراكة تسهيلات ائتمانية منظمة لتلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة النشاط وجودة المحافظ.

وأكد أسامة أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية وفق بازل 3 يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مع بدء المرحلة التجريبية في يناير 2026.

أسامة فريد: منظومة تشريعية واضحة للحد من التسييل والاحتيال

قال أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد وعضو مجلس إدارة الاتحاد: “القطاع يعتمد على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي وربط البيانات وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، ما رفع كفاءة منح التمويل ومتابعة المحافظ. كما تلعب الهيئة دورًا أساسيًا في وضع ضوابط للمتابعة وإدارة المخاطر، وضمان توجيه التمويل لأغراضه الفعلية.”

وأضاف فريد أن هذا الإطار الرقابي ساعد في ضبط التسييل وتعزيز حماية العملاء وجذب المستثمرين، من خلال الربط بين التمويل والمورد أو مقدم الخدمة وأنظمة كشف الاحتيال المتقدمة.

علي عبد الوهاب: التمويل الاستهلاكي يدعم الأسر ويعزز الشمول المالي

وأوضح علي عبد الوهاب، المدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن التجربة الفعلية للسوق تثبت التزام المستهلك المصري بالتمويل الاستهلاكي المسؤول، حيث يوجه غالبية التمويل للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والخدمات الصحية، ما يعكس دوره الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف عبد الوهاب أن القطاع ساهم في إدماج شرائح واسعة داخل المنظومة المالية الرسمية، مما يعزز حماية المستهلك ويخلق ثقافة مالية ناضجة، ويفتح الباب أمام الحصول على خدمات تمويلية آمنة ومنظمة.

استعدادات القطاع لعام 2026: توسع رقمي ومعايير بازل 3

أكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء المرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، لتعزيز الاستدامة واستقرار النشاط على المدى الطويل.

كما أعلن الاتحاد عن إطلاق مبادرات توعية لتعزيز الثقافة الائتمانية لدى المستهلكين، وتحسين أدوات التحليل والبيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى المحافظات خارج المراكز الحضرية الكبرى.