شهدت نقابة محامي شمال القاهرة حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية بعد تداول شكوى تقدمت بها سيدة إماراتية ضد نقيب شمال القاهرة، الأستاذ عمرو محي الدين، ما دفع الأخير لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة داخل مصر والإمارات.
تفاصيل الشكوى
وقالت مصادر مطلعة إن الشكوى المتداولة تتضمن ادعاءات حول تقاضي أتعاب مالية دون وجه حق، وهو ما نفاه محي الدين مؤكدًا أن المستندات والمراسلات الصوتية والكتابية تثبت وجود متبقي من أتعابه لدى الموكلة، وأن الوكالة ما تزال سارية ولم تُلغَ.
الإجراءات القانونية
أوضح محي الدين أنه تقدم بشكوى رسمية لسفارة الإمارات مدعومة بكافة المستندات، كما حرر محضرًا رسميًا في مصر، ورفع طلبًا لوزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتشمل هذه الإجراءات بلاغات تتعلق بـ«التشهير والسب والقذف» ودعوى أمام المحاكم المختصة لتقدير رسوم الأتعاب، بالإضافة إلى بلاغ لمباحث الإنترنت للتحقق من المراسلات والمخاطبات محل التحقيق.
رد النقيب على التسريبات
أبدى محي الدين استغرابه من تسريب الشكوى من داخل النقابة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأمر يتعارض مع سرية التحقيقات وتقاليد المهنة، ووصف التسريب بأنه يحمل شبهة استغلال انتخابي، خاصة مع فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية.
دعوة للهدوء
دعا محي الدين زملاءه المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا ثقته في أن الحقيقة ستظهر كاملة، وأن الحملات لن تؤثر على مساره النقابي، مضيفًا: «الحقيقة لا تُهزم».









التعليقات مغلقة.