اعترافات صادمة للمتهمين… النيابة العامة تكشف تفاصيل هتك عرض أطفال المدرسة الدولية بمدينة العبور

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والتي تلقت فيها مساء يوم 20 نوفمبر 2025 بلاغًا بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف وهتك عرض على يد أربعة من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.

بدء التحقيقات واستماع المجني عليهم

باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور بواسطة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلت الاستماع إلى أقوال الأطفال وذويهم بعد اكتساب ثقتهم، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول طبقًا لأحكام القانون.

وأفاد الأطفال بأنهم تعرضوا للاستدراج من قبل المتهمين إلى أماكن بعيدة عن إشراف المدرسين وآلات المراقبة، حيث استغل المتهمون صغر سنهم وهتكوا عرضهم، وهددوهم باستخدام سكين لإرهابهم ومنعهم من إبلاغ ذويهم.

 

تحديد المتهمين والاعترافات

أجرت النيابة عرضًا قانونيًا للمتهمين تعرف خلالها الأطفال على ثلاثة منهم، وتم توثيق الإجراءات بمقاطع مصورة.
وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين يتطابق مع أقوال الأطفال وذويهم، حيث أقرّوا بأنهم ومن معهم كانوا يستدرجون الأطفال منذ أكثر من عام ويستغلون صغر سنهم وهشاشة موقفهم لإقامة وقائع هتك العرض.

 

إجراءات معاينة وضبط الأدلة

أجرت النيابة معاينة لمسرح الواقعة بإرشاد الأطفال، وتم توثيقها بمقاطع مصورة، وضبطت السكين المستخدم في التهديد وبعض الآثار المادية المحتملة ذات الصلة بالواقعة.
كما تم ضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين واستخراج محتويات رقمية تؤكد شغفهم بمثل هذه الانحرافات، وتم استدعاء طاقم العمل للوقوف على منظومة الإشراف داخل المدرسة.

القرارات والإجراءات القانونية

النيابة أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

إرسال الآثار المادية لمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني حول الواقعة.

إرسال الهواتف النقالة وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لاسترجاع البيانات المحذوفة وإعداد تقرير فني شامل.

استمرار التحقيق في وقائع تعريض الأطفال للخطر ضمن تحقيق مستقل.

 

ملاحظة النيابة العامة

أكدت النيابة على أنها تولي قضايا حماية الأطفال أولوية قصوى، وستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان التحقيق الكامل في الواقعة ومحاسبة المتهمين وفق القانون.