حساب بنكي و رقابة إلكترونية.. تفاصيل مشروع قانون الدائرة العقارية لضبط السوق العقاري المصري وحماية العملاء

أعلن النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، عن عزمه تقديم أول اقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لجهة البرلمان، تحت مسمى «الدائرة العقارية»، والتي تُعرَّف بأنها منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري وضمان الشفافية، إضافةً إلى حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والمطورين.

وأوضح قورة في بيانه أن السوق العقاري يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لما له من دور كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن غياب التنظيم المالي والرقابي الدقيق أدى إلى ظهور تحديات عدة، منها تأخيرات التسليم، نزاعات بين المطور والمشتري، وانعدام الشفافية في التسعير والتمويل.

- Advertisement -

أبرز بنود مشروع «الدائرة العقارية»

1. حساب بنكي موحَّد (Escrow Account) لكل مشروع عقاري
ينص المشروع على أن كل مشروع عقاري — سواء سكني أو تجاري — سيكون مرتبطاً بحساب بنكي موحد تُحوَّل إليه أموال المشترين، تُصرف منه فقط بناءً على نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، ما يضمن عدم استخدام أموال العملاء في مشاريع أخرى أو قبل تحقيق نسب تنفيذ حقيقية.

2. نظام رقابي إلكتروني موحَّد لمتابعة التنفيذ والأسعار
يقترح القانون إنشاء منصة أو نظام رقابي إلكتروني يُتيح للجهات المعنية — والمواطنين كذلك — متابعة نسب الإنجاز (التنفيذ الفني والمالي)، أسعار الوحدات الفعلية، والتغييرات في المشروع، ما يعزز الشفافية ويقلل فرص التلاعب أو التأخير غير المبرر.

3. لجنة تسوية المنازعات العقارية
يتضمن المشروع تأسيس لجنة مختصة بتسوية المنازعات العقارية تضم قضاة ومستشارين فنيين، بهدف التقليل من اللجوء إلى المحاكم التقليدية وتخفيف الأعباء على المتضررين من تأخيرات أو أخطاء تنفيذية.

4. تحفيز الاستثمار الأجنبي والعقاري
يربط المقترح بين التنظيم الشامل والقدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، عبر توفير تسهيلات ضريبية وإدارية وتشجيع تصدير العقار المصري، ما يضع القطاع العقاري كمورد اقتصادي هام.

5. كود هندسي للوحدات السكنية ضمن التراخيص
من بنود المشروع أيضًا إدراج «كود هندسي» لكل عمارة أو وحدة سكنية ضمن التراخيص، يضمن أن وحدة المشتري تتطابق — من حيث المساحة والمواصفات — مع ما تم الاتفاق عليه وقت التعاقد، ما يقلل من شكاوى التلاعب في المساحات أو المواصفات.

الدوافع والأهداف

استعادة الثقة بين المواطن والمطور العقاري، والتي تأثّرت بسبب حالات عِدة من التأخير أو التغير في المساحات أو الكلفة الإضافية التي أثقلت كاهل المشتري.

رفع كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية، وجعلها تعمل ضمن منظومة رقمية متطورة، تحكمها قواعد واضحة وشفافة.

دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الاستثمار المستدام ضمن قطاع العقارات باعتباره من ركائز الاقتصاد المصري.

التوقيت والإجراءات القادمة

أشار قورة إلى أنه سيتقدم بهذا المقترح في أول جلسة برلمانية قادمة لمجلس الشيوخ، كأول خطوة تشريعية من نوعها في هذا الصدد.

وأكد أن «تنظيم السوق العقاري لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين».