تشهد دائرة أخميم وساقلته والكوثر حالة من الجدل بعد تداول روايات من وكلاء مرشحين ومحامين موكلين رسميًا تتعلق بوجود شبهات تلاعب في عدد من اللجان الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات.
وبحسب ما أورده الوكلاء، فقد وردت إليهم معلومات تفيد بحدوث مخالفات محتملة داخل 15 لجنة انتخابية، مع حديث عن قيام أحد المرشحين من مركز أخميم بالتأثير على موظفين إداريين عبر مزاعم تتعلق بتقديم مزايا مالية، وهو ما أدى – وفقًا للروايات المتداولة – إلى تغييرات وصفت بأنها “غير منطقية” في الترتيب النهائي للمرشحين.
وأوضح وكلاء حملات انتخابية عدة أن التغييرات المفاجئة في النتائج المجملة أدت إلى:
- Advertisement -
خروج مرشح بارز من بندر أخميم كان يحتل المركز الرابع قبل اعتماد النتائج.
دخول مرشح آخر من ساقلته – كان ترتيبه الحقيقي السادس أو السابع بحسب تقديرات الوكلاء – ضمن المربع الذهبي، رغم تفوق ثلاثة مرشحين عليه في الأصوات الأولية الواردة من اللجان الفرعية.
وأكد الوكلاء أن تلك التطورات أدت إلى “إخلال بالترتيب الحقيقي للمربع الذهبي” في انتخابات الإعادة.
وأشار عدد من المحامين إلى أنهم لم يتمكنوا من حضور عملية الفرز رغم حصولهم على توكيلات رسمية، وأن بعض اللجان لم تُسلّم لهم صور محاضر الفرز كما ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا لروايتهم.
كما ذكر وكلاء مرشحين تكرار واقعة قيام ناخبين في بعض لجان مسقط رأس أحد المرشحين بالتوجه للإدلاء بأصواتهم ليُفاجأوا، حسب قولهم، بإبلاغهم بأنهم “قد أدلوا بأصواتهم بالفعل”، وهو ما نفاه الناخبون.
وأكد الوكلاء أن إعلان أرقام إجمالية مجمعة لـ15 لجنة دفعة واحدة بدلًا من نشر نتائج كل لجنة على حدة، فاقم من الشكوك لديهم، معتبرين أن هذا الأسلوب يصعّب التحقق من النتائج ويمنع مقارنة الأرقام التفصيلية المعتادة.
وطالبت الحملات المتضررة بإعادة النظر في النتائج المعلنة، وتشمل مطالبهم:
إعادة الفرز تحت الإشراف الكامل
إعلان النتائج التفصيلية لكل لجنة فرعية
فتح تحقيق للتأكد من سلامة العملية الانتخابية
وأكدت الحملات أن مطالبها تأتي في إطار الحرص على “تعزيز الشفافية وكفالة تكافؤ الفرص” تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضمان انتخابات نزيهة تُعبّر عن إرادة الناخبين.
ويشدد المرشحون ووكلاؤهم في بياناتهم على احترامهم الكامل للجهات القضائية والمشرفة على العملية الانتخابية، مؤكدين أن ما يتم تداوله يمثل شكاوى رسمية هدفها فقط ضمان الحقوق القانونية والانتخابية، وأنهم يثقون في قدرة المؤسسات المختصة على التعامل مع أي بلاغات أو شبهات وفق إطار القانون.
التعليقات مغلقة.