في تحول استراتيجي غير مسبوق في منظومة الأمن الغذائي، رسخ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مكانته كأقوى ذراع إنتاجية للدولة، وقائدًا فعليًا لمنظومة القمح في مصر، بعد نجاحه في الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، ليصبح الجهاز بمثابة “صانع السوق” الذي يضبط الإمدادات والأسعار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم.
مسار أول: طفرة في الإنتاج المحلي ودعم منظومة التموين
انطلقت جهود الجهاز عبر مسارين متوازيين؛ جاء المسار الأول متمثلاً في رفع الإنتاج المحلي من القمح من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يزيد عن مليون طن إضافي مقارنة بالموسم السابق.
هذه الزيادة دعمت منظومة التموين، وساهمت في جهود وزارة التموين لتنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مسار ثانٍ: تأسيس إدارة للشراء الموحد وتنظيم الاستيراد
وفي المسار الثاني، تولى جهاز مستقبل مصر إنشاء إدارة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، بهدف توحيد عمليات استيراد القمح ووضع حد لتفاوت الأسعار وتقلبات السوق.
وأسهم هذا التوجه في ضمان توفير القمح اللازم للخبز المدعم دون أي اضطرابات في الإمدادات.
تنويع مناشئ الاستيراد.. سلاح استراتيجي لتحسين الأسعار
اعتمد الجهاز استراتيجية دقيقة لإعادة رسم خريطة تجارة الحبوب في مصر، عبر تنويع مناشئ الاستيراد من:
روسيا
أوكرانيا
رومانيا
بلغاريا
فرنسا
ودول البحر الأسود
هذا التنوع خلق منافسة قوية بين الموردين الدوليين، مما أدى إلى خفض الأسعار وتحسين شروط التعاقد.
وبفضل هذا النهج، تجنبت السوق المحلية أي نقص رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار عالميًا، ونجحت الدولة في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الاستراتيجية.
شراكات مباشرة مع أكبر شركات الحبوب العالمية
ولتعزيز التدفقات المنتظمة، اتجه الجهاز إلى التعاقد المباشر مع أكبر الشركات العالمية بصفقات توريد تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهريًا، متجاوزًا مرحلة الاعتماد على وسطاء أو موردين صغار.
هذا التحول منح مصر:
شبكة توريد أكثر استقرارًا
قوة تفاوضية كبيرة
مكانة مؤثرة لدى الشركات الكبرى في مناشئ القمح العالمية
حتى أصبح الجهاز شريكًا موثوقًا لمؤسسات دولية كبرى.
نظام المقايضة.. خطوة لتعظيم الكفاءة وتقليل الأعباء
وفي إطار تعظيم الكفاءة المالية، يعمل الجهاز على تطبيق نظام المقايضة التجارية مع عدد من الشركات العالمية، بما يسمح بتبادل السلع دون وسطاء، ويوفر منظومة تجارة مرنة وقيمة مضافة للاقتصاد المصري.
طلب خارجي متزايد على الحاصلات الزراعية المصرية
كما تلقى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة:
الموالح
البطاطس
وهو ما يعكس نجاح المنظومة الزراعية التي يقودها الجهاز، وقدرته على رفع تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية.
معادلة دقيقة لإدارة الاحتياجات المحلية من القمح
تشير بيانات الاستهلاك المحلي إلى أن مصر تحتاج شهريًا نحو 750 ألف طن من القمح، يتم استيراد 60% منها، بينما يغطي الإنتاج المحلي 40% من الاحتياجات.
هذه المعادلة الدقيقة يديرها جهاز مستقبل مصر باحترافية، ما يضمن:
استقرار الأسواق
توفير احتياجات المواطنين
منع التقلبات السعرية
رؤية شاملة تجعل الجهاز ركيزة للأمن الغذائي في مصر
بفضل جهود الجهاز المتكاملة، أصبح جهاز مستقبل مصر إحدى أهم ركائز الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ونموذجًا لمنظومة إنتاجية تبدأ من الزراعة وتمتد إلى التجارة وإدارة السوق.
وأثبت الجهاز قدرته على تحويل توجيهات القيادة السياسية إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وترسخ استدامة منظومة الغذاء مهما كانت التحديات العالمية.
.









التعليقات مغلقة.