حسن عبد اللطيف : قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية “باقة إصلاحية متكاملة” تعيد رسم خريطة قطاع التمويل متناهي الصغر

في تصريحات تحمل رسائل قوية لسوق التمويل متناهي الصغر، أكد خبير الحوكمة حسن عبداللطيف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء تراخيص عدد من الشركات والجمعيات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل “باقة إصلاحية متكاملة” تعيد رسم خريطة القطاع وتفرض مرحلة جديدة من الانضباط والامتثال والحوكمة الرشيدة.

قرارات الهيئة.. رسالة حاسمة للقطاع

أشاد حسن عبداللطيف خبير حوكمة الشركات في مجال التمويل متناهي الصغر، بالقرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إلغاء ترخيص بعض الكيانات والجمعيات العاملة في التمويل متناهي الصغر، واصفاً إياها بالباقة التنظيمية المتكاملة والتي تهدف لدفع سوق التمويل بكافة قطاعاته نحو مستوى أعلى من الالتزام والامتثال لمعايير الحوكمة الرشيدة.

واعتبر عبداللطيف أن ما صدر من الهيئة في الأيام القليلة الماضية ليست مجرد قرارات منفصلة، ولكنها خطوات مترابطة ترسل أكثر من رسالة واضحة للعاملين بالقطاع، مفادها أن الاستمرارية ليست مرتبطة بحجم النشاط، بقدر ارتباطها بقدرة الكيان على الالتزام بالضوابط، ودرء مخاطر التمويل من خلال إدارة مخاطر فعّالة، ومنضبطة، وشفافة.

تأثير القرارات على منظومة التمويل غير المصرفي

وأوضح أن تلك القرارات لا تستهدف قطاعًا واحدًا بعينه، بل تمثل رسالة شاملة لكل منظومة التمويل غير المصرفي.

ويرى عبداللطيف أن هذه التحركات تفتح المجال لكافة الشركات لإعادة تنظيم هياكلها الداخلية واستغلال المساحة التي تركها خروج بعض اللاعبين من السوق.

وتابع قائلاً:
“لكن الاستفادة من الفرصة دي لازم تكون بحذر واعي، وبفهم عميق لمعادلة الامتثال والمخاطر، لأن أي توسّع غير محسوب ممكن يتحول لعبء بدل ما يكون ميزة”.

 ضبط السوق… خطوة نحو نضج القطاع

وأكد حسن عبداللطيف أن ضبط السوق وإعادة فرز الكيانات خطوة طبيعية في مرحلة نضج القطاع، مشددًا على أن الشركات الراغبة في الاستمرار والمنافسة عليها بناء بنية تحتية قوية للحوكمة، مع مراجعة قنوات التوزيع وتشديد ضوابط منح التمويل.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الكيانات المرشحة للبقاء هي تلك التي تحترم وتلتزم بقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، باعتبارها ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل أدوات لحماية النشاط وتعزيز الثقة والاستدامة والجودة.

كيانات خرجت من سوق التمويل

شهدت الأيام الماضية موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لعدة كيانات، أبرزها:

جمعية رجال أعمال أسيوط

شركة ثقة للتمويل متناهي الصغر

شركة إيزي كريديت

الشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر “مكسب”

مؤشرات التمويل خلال الربع الثاني 2025

وفق بيان الهيئة العامة للرقابة المالية:

ارتفع إجمالي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 24.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2025 مقابل 20.02 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024.

استحوذ تمويل المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر بقيمة 20.3 مليار جنيه مقارنة بـ 18.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني 2024.

بلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 779 ألف مستفيد خلال الربع الثاني 2025.