خبير قانوني: فرض الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي مخالف للدستور ويهز ثقة المواطن بالدولة

حذر المستشار عبدالباسط متولي، الخبير القانوني، من أن قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب بأثر رجعي يُعد مخالفًا لمبادئ الدستور والقانون، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن وليس إذا ترتب عليها ضرر له.

وأوضح متولي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، أن الخلاف لا يكمن في القرار ذاته وإنما في آلية تطبيقه، لافتًا إلى أن فرض الضريبة على الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يثير إشكاليات قانونية وعملية كبيرة، خاصة أن المواطنين والتجار تعاملوا بحسن نية وفقًا للضوابط الحكومية السابقة.

- Advertisement -

التطبيق بأثر رجعي يهدد الثقة بين المواطن والدولة

وقال متولي:

“لا يصح أن نُطبّق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، في حين أن القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على ترسيخ هذه الثقة واستقرارها.”

وأشار إلى أن الأعراف القانونية تنص على أن القوانين والقرارات التنفيذية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي للنشر، مؤكدًا أن التطبيق بأثر رجعي لا يجوز إلا إذا كان لصالح المواطن وليس ضده.

دعوة لمراجعة آلية التطبيق وتوعية المواطنين

وطالب الخبير القانوني بضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار وتكثيف حملات التوعية والتوضيح للمواطنين قبل تنفيذ أي قرارات مالية أو ضريبية جديدة، حفاظًا على استقرار السوق وثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الشفافية المسبقة تضمن تطبيقًا عادلًا للقانون دون الإضرار بالمستهلكين أو المستثمرين.