وزير الري يتابع التحول الرقمي بالوزارة ويطلق منظومة “الري 2.0” لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية، واستعراض مستجدات أعمال التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في إطار الجيل الثاني لمنظومة “الري 2.0”.

27 تطبيقاً لدعم منظومة إدارة المياه

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتطبيق التحول الرقمي في مختلف أنشطتها، حيث قام مركز المعلومات الرئيسي بإعداد 27 تطبيقاً وقاعدة بيانات تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في قطاعات الوزارة المختلفة.
وتشمل هذه التطبيقات مجالات متعددة مثل:

مناوَبات الترع،

تطهيرات الترع والمصارف،

رقمنة الترع،

حصر محطات الرفع،

إزالة التعديات،

الأملاك،

زمامات الري الحديث،

منشآت الحماية من السيول،

المساحات المنزرعة على المياه الجوفية،

المنشآت المائية والمعدات والموارد البشرية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على رقمنة بيانات المساقي الخاصة لتيسير اتخاذ القرار فيما يتعلق بروابط مستخدمي المياه وخطط تطهير المساقي وتطويرها.

 

منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية وتطبيقات ذكية للإدارة

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارٍ الإعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ.
كما تم تطوير تطبيق محمول ذكي لتجميع البيانات الجغرافية الخاصة بالترع والمصارف وحالتها التشغيلية، وعرضها بطريقة مبسطة تتيح سرعة المتابعة والإدارة على مختلف المستويات داخل الوزارة.

 

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

وأكد الدكتور سويلم أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات المنفذة بجميع أنحاء الجمهورية، مما يساهم في مكافحة الفساد وتحسين كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة، إضافة إلى تسريع عملية اتخاذ القرار ودعم المزارعين.

 

توجيهات بتعزيز الأمن السيبراني وتطوير التطبيقات

ووجّه وزير الري قطاع الإدارة الاستراتيجية ومركز المعلومات الرئيسي بمواصلة تطوير التطبيقات الحالية، وإعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع التأكيد على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمنظومات الرقمية بالوزارة.