أيمن الجميل: حزمة التيسيرات الجديدة للمصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدفت خلال السنوات العشر الماضية دعم وتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات التي تحسن بيئة العمل وتوفر الوقت وتختصر الإجراءات، كما تسمح بانطلاق الصناعة المصرية إلى آفاق جديدة تواكب التحول العالمي لاعتماد التكنولوجيات المتقدمة في الصناعات التقليدية، وظهور مجالات صناعية جديدة مثل الهاى تك، التي لابد من العمل على توطينها في مصر من خلال الشراكات مع كبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات، ودفع الشركات الوطنية إلى التوسع والتطوير، والسماح بدعم المصانع المتعثرة.

تفعيل التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

- Advertisement -

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن قرار الحكومة وأجهزة الدولة بتفعيل حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة، خاصة وأن القرار الجديد يسري حتى 30 أبريل 2026 ويتضمن إجراءات ملموسة على الأرض.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإجراءات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي قامت بتنفيذ أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

فرص جديدة للمستثمرين الصغار وتحفيز التحالفات الصناعية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المهل والتيسيرات الجديدة تشجع على دخول مستثمرين صغار لمجال التصنيع وتعطيهم الثقة حتى في فترات التعثر، مما يزيد من قاعدة الإنتاج الصناعي، وكذلك بناء التحالفات بين مجموعات من صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة لتعزيز الإنتاج الصناعي للسلع المتكاملة أو مستلزمات الإنتاج وفق احتياجات الدولة ومطالب المستثمرين وخريطة السوق.

وأشار إلى أن القرارات الأخيرة تمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء التي لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة حتى 50% من الرخصة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى.

أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له ولم يتم تنفيذ أي نسبة بنائية عليها، فسيتم منح المصنعين مهلة بحد أقصى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى، وذلك تيسيرًا عليهم ودعمًا لهم.

دعم القطاع الخاص واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل صورة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن التيسيرات الجديدة التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، تستهدف دعم الاستثمار الصناعي والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها المصانع خلال الفترة الماضية، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وتقدم الصناعة المصرية وفتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.