قادة القطاع المالي يكشفون استراتيجية البنوك المصرية لتعزيز الشمول المالي وتسريع التنمية المستدامة برؤية 2030″

في خطوة تؤكد التزام القطاع الخاص بدعم الأهداف التنموية للدولة المصرية، نظم مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC) مؤتمرًا هامًا بعنوان:

“دور البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر”.

يأتي المؤتمر كمنصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول حاضر ومستقبل القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، ويجمع أبرز قادة القطاع المالي لمناقشة سبل مواصلة النمو وتعزيز المراكز المالية للبنوك المصرية بما يضمن دمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

أبرز المشاركين في المؤتمر

شارك في المؤتمر نخبة من القادة البارزين في القطاع المصرفي وغير المصرفي في مصر  محمد الإتربي: رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، بخبرة تزيد عن أربعة عقود، قاد خلالها مؤسسات بنكية بنجاح في فترات شديدة الحساسية و  هشام عز العرب: رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، والذي قاد البنك لنقلة نوعية جعله من أقوى البنوك الخاصة في الشرق الأوسط و وليد حسونة: الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU)، بخبرة 25 عامًا في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية الكبرى، وملم بأساليب التمويل المبتكرة والتكنولوجيا المالية الحديثة.

 

معتز رسلان:  البنوك هي العمود الفقري للنشاط المالي وحجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، في كلمته الافتتاحية، أن البنوك هي العمود الفقري للنشاط المالي وحجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي للأفراد ارتفعت إلى 76.3% في يونيو الماضي، مقارنة بـ 12% عام 2016، مدفوعة باستخدام محافظ المحمول، البطاقات مسبقة الدفع، والخدمات المالية الرقمية المبتكرة.
وأكد رسلان أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة، وأن البنوك أصبحت رائدة في التغيير ومواكبة متطلبات العصر، مشددًا على أهمية مواجهة تحديات مثل التسارع التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني بروح ابتكارية واستعداد كامل للمستقبل.

 

محاور المؤتمر الرئيسية

ركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، تدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”:

1. التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (Fintech):
استعراض المبادرات الرقمية الناجحة مثل شبكة المدفوعات اللحظية (InstaPay)، ودورها في دمقرطة الوصول للخدمات المالية وتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع البنوك.

2. تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs):
التركيز على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على نماذج التمويل المبتكرة ومبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي لدعم هذه المشروعات ودفعها نحو القطاع الرسمي.

3. الثقافة المالية وحماية المستهلك:
أهمية بناء الثقة والوعي المالي من خلال برامج تستهدف المرأة، الشباب، والمزارعين، إلى جانب تعزيز إطار حماية المستهلك لضمان الامتثال للوائح البنك المركزي.

محمد الإتربي : إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الجهاز المصرفي بدأ بالفعل تجربته في التحول الرقمي والخدمات المالية الرقمية، مشيرًا إلى وجود مدرستين رئيسيتين في هذا المجال:

إنشاء شركة منفصلة عن الكيان المصرفي لتقديم الخدمات الرقمية.

إنشاء شركة مملوكة للبنك لتقديم نفس الخدمات، وقد أثبتت كلتا المدرستين نجاحهما في السوق.

وكشف الإتربي أن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه، بهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن رؤية شاملة يقودها البنك المركزي المصري لتحديث المنظومة المصرفية، وتحقيق التكامل بين البنوك في مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة والابتكار.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

توقع الإتربي تراجع معدل التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2027، بدعم الإصلاحات النقدية والمالية، وتحسن بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية لعامي 2024 و2025، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.4%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار، وبلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار.
كما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 36% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، مدفوعة بالتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، وتسوية المنازعات الضريبية وديًا.

وأكد الإتربي أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من نحو 12% سابقًا إلى أكثر من 76.6% حاليًا، مما يعكس نجاح الجهود الوطنية في دمج فئات جديدة داخل المنظومة المصرفية.

 

استراتيجية التحول الشامل للبنك الأهلي المصري

أوضح الإتربي أن البنك يعتمد على خمسة محاور رئيسية في استراتيجية التحول الشامل:

1. التحول الرقمي والخدمات المصرفية.

2. تفعيل الذكاء الاصطناعي في الخدمات.

3. تعزيز الشمول المالي.

4. الاستدامة والمسؤولية البيئية.

5. تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أن البنك ضخ تمويلات مستدامة بقيمة 428 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025، لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المستدامة، كما تبنى سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) ونظام ESG Score لقياس الأداء وفق معايير GRI وIFRS S2 الدولية.
كما يمتلك البنك محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 178 مليار جنيه.

وليد حسونة : الفترة المقبلة ستكون حاسمة للخدمات المصرفية الرقمية

أوضح وليد حسونة أن البنوك ليست منافسًا لشركته بل داعمة للنظام المالي، حيث تمول عمليات التقسيط، ويعمل نموذج “ڤاليو” على تمويل الأفراد وإصدار سندات في أسواق الدين، لتشتريها البنوك لاحقًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة للخدمات المصرفية الرقمية، مع اعتماد الشركة على التكنولوجيا للتنبؤ بالدخل والوصول للعملاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السوق المصري سوق مفتوح للابتكار وفرص التجربة.

هشام عز العرب : الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي يعتمد على إدارة السياسات النقدية.

أكد عز العرب أن 75% من مخاطر البنوك تتحملها سياسات البنك المركزي، و25% تعود لسياسات الدولة، وأن الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي يعتمد على إدارة السياسات النقدية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في البنوك يوفر خدمات جديدة للعملاء، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، مشيدًا بتجربة رخصة البنوك الرقمية، واعتماد تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات، مع معالجة “الفجوات الرقمية” بين البنك المركزي وهيئة سوق المال لضمان الاستقرار.