تحالف مصرفي ضخم يمنح «إنرشيا للتنمية العقارية» تمويلًا إسلاميًا بقيمة 5.2 مليار جنيه لمشروع «چيفيرا» بالساحل الشمالي

في خطوة تعكس ثقة القطاع المصرفي في السوق العقارية المصرية، نجح تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك كبرى في إبرام عقد تمويل إسلامي مشترك بصيغة المضاربة لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية، بقيمة 5.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع چيفيرا – رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

يضم التحالف كلًا من بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وتم توقيع العقد يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بحضور قيادات البنوك المشاركة وإدارة الشركة.

ويُعد التمويل طويل الأجل بمدة تصل إلى ست سنوات، بهدف دعم التوسع في تنفيذ مشروع “چيفيرا”، أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة في منطقة رأس الحكمة على مساحة تقدر بـ 2.7 مليون متر مربع، ويتكون من 10 مراحل سكنية.

تفاصيل التحالف البنكي

يتولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل ووكيل التمويل والضمانات وبنك الحسابات،
فيما يشارك بنك القاهرة كـ مرتب رئيسي أصلي ومسوق التمويل وبنك حساب رأس المال،
والبنك الأهلي المصري كـ مرتب رئيسي ومسوق التمويل،
وبنك التعمير والإسكان كـ مرتب رئيسي والبنك التقني،
وبنك قناة السويس كـ مرتب رئيسي وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.

كما شارك في العملية مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للتمويل، ومكتب جماعة المهندسين الاستشاريين ECG كمستشار هندسي مستقل، ومكتب Bakertilly (وحيد عبدالغفار وشركاه) كمستشار مالي للتمويل.

تصريحات قيادات البنوك

أكد الأستاذ عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أن البنك يعتز بدوره القيادي في التحالفات التمويلية التي تدعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في التنمية نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات المساندة وتوفيره لفرص عمل واسعة.

وأضاف دمرداش أن هذا التمويل يأتي امتدادًا لاستراتيجية بنك مصر في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يواكب توجه الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.

ومن جانبه، صرح الأستاذ هشام محيي، رئيس قطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، أن المشاركة في هذا التمويل تعكس حرص البنك على دعم القطاع العقاري الذي يُعد من أكثر القطاعات نموًا، مشيرًا إلى أن مشروع «چيفيرا» يمثل نموذجًا استثماريًا وسياحيًا متميزًا في منطقة رأس الحكمة التي تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة.

فيما أوضح الأستاذ شريف رياض، الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، ويعزز من جهود الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية وسكنية متكاملة تمتلك بنية تحتية قوية، مؤكدًا التزام البنك الأهلي بدعم المشروعات الكبرى التي ترفع من معدلات النمو وتدعم الاقتصاد الوطني.

وقال الأستاذ تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد التزامه بدعم المشروعات العمرانية الكبرى، مشيدًا بثقة القطاع المصرفي في شركة إنرشيا التي تمتلك سجلًا حافلًا من المشروعات المتميزة بالقاهرة والسواحل المصرية.

كما صرّح الأستاذ الهيثم القبرصلي، رئيس الائتمان المصرفي وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، أن مشاركة البنك تأتي ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز التنمية العمرانية في الساحل الشمالي، وتأكيدًا لدوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة.

وأشار الأستاذ السيد الفقي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، إلى أن التمويل تم هيكلته بصيغة المضاربة الإسلامية، بما يوازن بين مصلحة البنوك واحتياجات المشروع، ويعكس قدرة البنوك المصرية على ابتكار حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم القطاع العقاري والاستثماري.

تصريحات شركة «إنرشيا للتنمية العقارية»

أعرب المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن التمويل الجديد يمثل شهادة ثقة من القطاع المصرفي في مشروعات الشركة، ودعمًا واضحًا لاستراتيجيتها التوسعية.

وأشار العدوي إلى أن القرض سيدعم رفع معدلات الإنجاز بمشروع «چيفيرا» الذي يتمتع بموقع استراتيجي في الساحل الشمالي، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز رؤية الدولة في زيادة الرقعة العمرانية وتحفيز التنمية السياحية والعقارية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة بمصر.

دعم للاقتصاد الوطني

وأكدت البنوك المشاركة أن هذا التعاون يعكس التزامها بدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل، مع التركيز على دعم القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.