التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، بالسيد يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة فيتش، والسيدة شيلي شيتي، رئيسة قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة الاقتصادية
- Advertisement -
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا شاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسية، قائم على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة وسياسات مالية ونقدية مستقرة تعزز الثقة في بيئة الأعمال.
وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف القائمة على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات وتحسن الصادرات غير البترولية وارتفاع إيرادات قناة السويس وانتعاش القطاع السياحي.
التحول الرقمي ودعم بيئة الأعمال
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار عبر تسريع التحول الرقمي وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، مع إطلاق سياسات تحفيزية مرنة في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.
كما أكد حرص الحكومة على التواصل الدائم مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لوكالة فيتش في نقل صورة دقيقة عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
إدارة الأصول وتعزيز العائد الاستثماري
استعرض الوزير جهود الدولة في حوكمة أصولها العامة عبر وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بهدف الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل القطاعات الإنتاجية وإزالة العقبات، لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
إشادة وكالة “فيتش” بالإصلاحات المصرية
من جانبهم، أشاد مسؤولو وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
كما أعرب مسؤولو فيتش عن تقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة في السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
التعليقات مغلقة.