كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن سبب رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B»، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية — وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحسين إدارة الدين العام — كانت العامل الأساسي وراء هذا القرار الإيجابي.
وأكدت الوكالة أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهو ما انعكس على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
مرونة سعر الصرف تعزز تدفقات النقد الأجنبي
- Advertisement -
أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن كان نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد المصري، حيث ساهم في رفع معدلات النمو وتحسين قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا واضحًا، ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي وعزّز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
فائض أولي قوي يدعم الموازنة العامة
وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025 (المنتهي في 30 يونيو 2025)، في مؤشر واضح على تحسن الانضباط المالي واستمرار جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تكلفة الفوائد المرتفعة على الدين المحلي تظل التحدي الأكبر أمام المالية العامة، مؤكدة أهمية تمديد آجال استحقاق الديون لتقليل الضغوط على الموازنة في المدى المتوسط والطويل.
نظرة مستقبلية مستقرة وثقة في الإصلاحات
حافظت “ستاندرد آند بورز” على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، معتبرة أن التوازن بين تحسن آفاق النمو وميزان المدفوعات من جهة، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين من جهة أخرى، يدعم هذا التصنيف المستقر.
وأكدت أن مصر تسير في مسار إصلاحي واضح يمنحها قدرة أكبر على تحقيق التوازن المالي وتعزيز تنافسيتها الإقليمية في مجالات الاستثمار والتجارة.
دلالات التصنيف الجديد
يرى خبراء الاقتصاد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل شهادة ثقة قوية من المؤسسات المالية الدولية، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على تكلفة الاقتراض الخارجي ويمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة والاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار تطبيق سياسات نقدية ومالية متوازنة تستهدف خفض الدين العام ودعم النمو المستدام.
التعليقات مغلقة.