يصعب تحملها .. تحذيرات للحكومة المصرية من مخاطر فرض ضرائب علي المشروبات الغازية

 

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة إجراء حوار مجتمعي عاجل قبل فرض أي ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر، محذّرةً من أن القرار قد ينعكس سلبًا على الأسعار وسوق العمل والصادرات، رغم ما يحمله من أهداف صحية واقتصادية معلنة.

ضريبة جديدة تستهدف الحد من السمنة

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات المحلاة بالسكر ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة والسمنة.

وأوضح “عبد الغني” أن المقترح يتضمن ربط نسبة الضريبة بتركيز السكر في المنتج، حيث تُفرض 20% على المنتجات التي تحتوي من 5 إلى 9 جرامات سكر لكل 100 مليلتر، وترتفع إلى 30% إذا تجاوزت النسبة 9 جرامات.

شمول جميع أنواع المشروبات المحلاة

أضاف مؤسس الجمعية أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة، سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة، إضافةً إلى الشاي والقهوة المعبأة والمشروبات اللبنية المُنكهة.
وأشار إلى أن استهلاك المصريين للمشروبات الغازية يرتفع سنويًا بنسبة 15%، مما يجعل مصر تحتل المرتبة 23 عالميًا في حجم الاستهلاك.

ثلاث إيجابيات محتملة للضريبة

استعرض “عبد الغني” ثلاث إيجابيات رئيسية للضريبة المقترحة:

1. تحسين الصحة العامة من خلال تقليل استهلاك “القاتل الصامت”، وهو الوصف الذي يطلقه الأطباء على المشروبات الغازية لما تسببه من أمراض مزمنة.

2. زيادة حصيلة الضرائب التي يمكن توجيهها لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

3. تشجيع الشركات المنتجة على خفض نسب السكر في منتجاتها وطرح بدائل صحية جديدة في السوق المحلي.

– مخاطر اقتصادية وتهديدات للوظائف

في المقابل، حذر مؤسس الجمعية من ثلاث سلبيات رئيسية لتطبيق الضريبة دون دراسة متعمقة:

1. ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والعصائر بصورة كبيرة، مما سيؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد.

2. انخفاض الصادرات المصرية، خاصة أن صادرات مركزات المشروبات الغازية تجاوزت نصف مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 8%، كما ارتفعت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.

3. تسريح العمالة في الشركات المنتجة نتيجة تراجع الطلب بعد ارتفاع الأسعار.

دعوة للحوار قبل اتخاذ القرار

وشدّد “عبد الغني” على أن وزير المالية أحمد كجوك تعهّد سابقًا بعدم إدخال أي تعديلات ضريبية جوهرية قبل إجراء حوار مجتمعي شامل، مؤكدًا أن الوقت حان لتطبيق هذا الالتزام في ضوء الجدل الدائر حول ضريبة المشروبات الغازية.

واختتم قائلاً إن الهدف يجب أن يكون تحقيق توازن حقيقي بين حماية الصحة العامة والحفاظ على استقرار السوق والوظائف، داعيًا الحكومة للاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ القرار النهائي.