في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة ست شركات جديدة إلى القائمة السلبية، بعد رصد مخالفاتها لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضر بسلامة التعاملات ونزاهة السوق.
وأكدت الهيئة أن المخالفات شملت دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب تلقي بعض الشركات أموالاً لاستثمارها أو توظيفها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- Advertisement -
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على تحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار أو التمويل الصادرة عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية بالمخالفة للقوانين، لما تمثله هذه الممارسات من خطر على أموال الأفراد وحقوقهم.
وكانت الهيئة قد نشرت في مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، مؤكدة أن القائمة يتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات والشكاوى الواردة من الجمهور.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن أي دعوات استثمارية أو تمويلية مشبوهة تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد آخر موجه للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات القانونية والرقابية لضمان استقرارها وموثوقية خدماتها.
التعليقات مغلقة.