.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأوضح أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تُعد أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم مشروعات الشراكة (PPP) بين الحكومة والقطاع الخاص.
استعراض المشروعات المستقبلية بنظام الشراكة
واستعرض السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة مشروعات مستقبلية في قطاعات خدمية وتنموية متعددة على مستوى الجمهورية، من بينها مشروعات مقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.
ووافقت اللجنة العليا على إدراج هذه المشروعات ضمن خطة المشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP، تمهيداً لبدء إعدادها للطرح بعد اعتماد كل مشروع على حدة من اللجنة.
طرح مشروعات الكهرباء والمياه بنظام المشاركة
كما عرض حنورة موقف المشروعات الجاهزة للطرح بنظام الشراكة، والتي تشمل خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية في مدن: السادات، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، و6 أكتوبر.
وأقرت اللجنة طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، مع اعتماد إجراءات التأهيل المسبق للمستثمرين.
إنهاء تعاقدات وإطلاق مشروع تحلية جديد في العلمين
كما وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء بشأن تنفيذ بعض مشروعات محطات المحولات في العاشر من رمضان وبرج العرب و6 أكتوبر، على أن يتم طرحها مجدداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز مشروعات تحلية المياه، وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف متر مكعب يومياً، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، لتلبية احتياجات التوسع العمراني بالمنطقة.









التعليقات مغلقة.