:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تفاصيل الاجتماع:
- Advertisement -
حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالإضافة إلى وزراء المالية، الإسكان، الاستثمار، التربية والتعليم، ورئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تلعب دورًا محوريًا في توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويتيح فرص استثمارية واعدة على مستوى الجمهورية.
الموافقة على المشروعات الجديدة:
استعرض السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص”، قائمة المشروعات المستقبلية المزمع طرحها بنظام PPP في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، والتي شملت محافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد وافقت اللجنة على إدراج هذه المشروعات للبدء في إعدادها للطرح الرسمي أمام المستثمرين.
كما تم الموافقة على طرح خمسة مشروعات للطاقة الكهربائية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي:
1. حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء بمدينة السادات.
2. محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات.
3. محطة محولات أسوان الجديدة.
4. محطة محولات المنصورة الجديدة.
5. محطة محولات مأخذ مياه العياط بمدينة 6 أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ مشروعات محطات محولات في كل من بلبيس، برج العرب الجديدة و6 أكتوبر، مع منح حق الاستغلال بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم الموافقة على طرح مشروع تحلية مياه مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم بنظام PPP، متضمنًا التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
التعليقات مغلقة.