جنون الذهب لا يتوقف.. أسعار الذهب اليوم في مصر تحطم الأرقام القياسية وعيار 21 يغير قواعد اللعبة في سوق الصاغة

استمرت أسعار الذهب في مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية خلال الأيام الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين وحالة من الهدوء النسبي في الأسواق العالمية بعد موجة صعود قوية دفعت المعدن النفيس إلى مستويات لم تشهدها السوق المحلية منذ سنوات. عيار 21، الأكثر تداولًا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية، يواصل فرض ضغوط على المقبلين على الزواج والمدخرين، بينما يعكس ارتفاع الأسعار تأثيرًا مباشرًا على قرارات شراء المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب.

العوامل المؤثرة على ارتفاع الذهب عالميًا

- Advertisement -

تستمر القمم التاريخية للذهب مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية للذهب كملاذ آمن في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. هذه العوامل عززت الإقبال على الذهب كأداة تحوطية، خاصة مع تباطؤ مؤشرات سوق العمل الأمريكي التي تزيد من احتمالية خفض الفائدة قريبًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم وتأثيرها على المستهلك

في السوق المحلية، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5977 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5230 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4483 جنيهًا، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 41840 جنيهًا، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الصاغة والمستهلكين. ورغم استقرار الأسعار مؤقتًا، يفضل المستثمرون الذهب كملاذ آمن، لا سيما مع انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس مع تراجع أسعار الفائدة الحقيقية.

توقعات الذهب واستمرار الصعود

ارتفع الذهب بنسبة 48% منذ بداية العام، ويتوقع الخبراء استمرار المرحلة الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، بدعم مشتريات البنوك المركزية، وضغوط الديون الأمريكية، وضعف الدولار، مع توقعات من بنك UBS بوصول سعر الأونصة إلى 4200 دولار. كما أضافت البنوك المركزية العالمية نحو 15 طنًا صافيًا إلى احتياطيات الذهب في أغسطس، مما يعكس اتجاهًا مستدامًا لتعزيز الحيازات في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

الذهب كملاذ آمن وسلوك المشترين في سوق الصاغة

يبقى الذهب في مصر أكثر من مجرد سلعة استثمارية، فهو مقياس لحالة السوق والتقلبات الاقتصادية، ويؤثر مباشرة على سلوك المشترين في سوق الصاغة المصرية. يزداد الإقبال على المشغولات الذهبية كأداة تحوطية، في حين يواجه المقبلون على الزواج تحديًا كبيرًا في التأقلم مع الأسعار القياسية، ما يفرض إعادة حساب الميزانيات وخطط الإنفاق الشخصي.