في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس لعام 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة هذا العام والثانية على التوالي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، بينما تراجع سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. القرار يأتي مواكبًا لتوقعات الأسواق بعد التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
– الذهب.. ملاذ أقوى مع الفائدة المنخفضة
- Advertisement -
خفض الفائدة عادة ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا مثل الشهادات البنكية. ومع تراجع العائد الحقيقي على الودائع، يتجه المستثمرون لزيادة حيازتهم من الذهب. محليًا، يتوقع أن يواصل عيار 21 – الأكثر تداولًا – تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعومًا بارتفاع الدولار أمام الجنيه وتنامي الطلب الاستثماري.
العقارات.. الطلب الاستثماري ينتعش
العقارات تُعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا طويل الأجل، ومع خفض الفائدة يتراجع عبء التمويل العقاري نسبيًا، ما قد يحفّز الطبقة المتوسطة على التفكير في الشراء مجددًا. كما أن المستثمرين الذين يبحثون عن عائد يفوق الشهادات البنكية قد يتجهون إلى العقارات باعتبارها استثمارًا يحافظ على القيمة. ومع ذلك، تبقى الضغوط السعرية قائمة بفعل ارتفاع تكاليف البناء والعمالة.
الشهادات البنكية الادخارية.. عوائد أقل وإقبال متفاوت
رغم أن الشهادات البنكية تظل الخيار الأكثر أمانًا، إلا أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبيتها لدى بعض المدخرين الذين يبحثون عن عائد أعلى. ومع ذلك، سيظل الإقبال عليها قائمًا من جانب الشرائح الباحثة عن دخل ثابت ومضمون بعيدًا عن مخاطر الذهب والعقار، لكن شريحة المستثمرين قد تعيد توجيه سيولتها نحو الذهب والعقارات بحثًا عن عوائد أكبر.
الخلاصة
الذهب: مرشح لموجة صعود جديدة بدعم من تراجع العائد على الودائع.
العقار: يستعيد جاذبيته كاستثمار طويل الأجل مع خفض تكلفة التمويل.
الشهادات البنكية: تحافظ على جمهورها التقليدي لكنها تواجه منافسة شرسة من الذهب والعقار.
التعليقات مغلقة.