عاجل: غرفة التطوير العقاري تحصل علي موافقة وزير الإسكان على تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي 20% على عام

أعلنت غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على تطبيق تسهيلات هامة لدفع رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم القطاع العقاري في مصر.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الوزير وافق على تقسيط الدفعة المقدمة بنسبة 20% على مدار عام كامل، على أن يتم سداد باقي الأقساط على مدى 5 سنوات، مع تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط، سواء لأراضي الساحل الشمالي أو علاوات تحسين الطريق الصحراوي.

- Advertisement -

وأشار شكري إلى أن القرار جاء بعد لقاءات مكثفة بين الغرفة ووزارة الإسكان، تضمنت اجتماعًا بتاريخ 2 سبتمبر 2025، مع كبار مطوري القطاع العقاري، حيث تم الاتفاق على النقاط التالية:

1. استبعاد المشروعات التي تم بناؤها بالفعل من هذا القرار.

2. الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج نطاق المطالبات الجديدة، حيث تم تسعيرها مسبقًا بما يشمل تحسينات الطرق.

3. الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تخضع لقوانين الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.

4. إضافة مدد زمنية للتوقفات السابقة، مع دراسة إمكانية تقسيط الدفعة الأولى على مدار العام للحفاظ على التدفقات النقدية لشركات التطوير العقاري.

كما أكدت الغرفة على أن تكون الفائدة على أقساط رسوم أراضي الساحل الشمالي 10%، بنفس نسبة علاوات الطريق الصحراوي، وأن يتم التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص للمشروعات خارج إطار المشاركات أو المستوفاة للسداد، مع محاسبة الأجزاء غير المنمّاة فقط.

يذكر أن رسوم أراضي الساحل الشمالي الغربي التي فرضت سابقًا مقابل احلال مطور عقاري محل الكيان المتعاقد مع الهيئة تصل إلى 1000 جنيه لكل متر مربع، بينما تصل علاوات تحسين الطريق الصحراوي إلى 1500 جنيه للمتر للأراضي حتى عمق 1 كم، و750 جنيه للمتر للأراضي حتى 3 كم، و500 جنيه للمتر للأراضي حتى 7 كم.

وأكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات من شأنها فتح الباب أمام استثمارات جديدة بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي، بما يعزز التنمية العمرانية ويحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.