المهندس طارق شكري: القطاع العقاري المصري ركيزة أساسية للاقتصاد .. وغرفة التطوير حققت مكاسب تاريخية للمطورين

رئيس غرفةالتطويرالعقاري : هوامش ربح المطورين بين 10 و15% فقط.. والأسعار المليونية استثناء لا يمثل السوق

لا توجد فقاعة في السوق المصري.. والطلب حقيقي ومدفوع بزيادة سكانية ضخمة

قطاع العقارات يشغّل أكثر من 100 صناعة ويسهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي

1.5 مليار دولار صادرات العقار المصري في 2025.. بنمو قياسي 200% عن العام الماضي

تكلفة الأرض تمثل 35% من سعر الوحدة.. والمصاريف التمويلية قد تخفض أرباح المطورين إلى 7%

السوق المصري متوازن وبعيد عن المضاربة.. وما حدث في 2024 كان عامًا استثنائيًا

مقترح جديد للتمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 8 و12%.. رئيس الوزراء يناقشه مع البنك المركزي قريبًا

الأسعار الخيالية لا تتجاوز 100 وحدة فقط في مشروعات محدودة بالساحل الشمالي

رئيس غرفة التطوير العقاري: التحدي الحقيقي أمام المشتري هو ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية

 

عقد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح وضع القطاع العقاري وتصحيح بعض المعلومات المتداولة، والتي ساهمت في إحداث بلبلة داخل السوق.

الأسعار المليونية استثناء لا يمثل السوق

أكد شكري أن الحديث عن أسعار مبالغ فيها، مثل فيلا تُسعر بـ500 مليون جنيه على البحر، لا يعكس واقع السوق، بل هي حالات استثنائية تقتصر على 50–100 وحدة فقط ضمن ثلاثة أو أربعة مشروعات بالساحل الشمالي، مشددًا على أن هذه الأرقام تُستخدم أحيانًا كأداة تسويقية لجذب الانتباه.

هوامش الأرباح بين 10 و15% فقط

وأوضح شكري أن الشركات المقيدة بالبورصة – الخاضعة للميزانيات والضرائب – تحقق هوامش ربحية تتراوح بين 10 و15% فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات (4–6 سنوات). وإذا لجأ المطور إلى القروض البنكية، فإن مصاريف التمويل قد تخفض الأرباح إلى 7 أو 8%، بل قد تؤدي إلى الخسارة في بعض الحالات.

معادلة تسعير العقارات في مصر

كشف رئيس غرفة التطوير العقاري عن آلية تسعير الوحدات، والتي تقوم على:

تكلفة الأرض (30–35%).

المباني والمرافق واللاندسكيب (35–45%).

التسويق والبيع (10%).

المصاريف الإدارية والهندسية (3–5%).

بهذا التوزيع تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 90% من قيمة الوحدة، ليبقى هامش الربح في حدود 10%.

 

السوق بعيد عن الفقاعة

شدد شكري على أن السوق العقاري في مصر متوازن وبعيد عن أي فقاعة، موضحًا أن التساؤل حول “فقاعة العقار” يتكرر منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يثبت صحته، على عكس ما حدث في الأزمة العالمية عام 2008 بالولايات المتحدة، حيث تجاوز التمويل العقاري 100% من قيمة الوحدة.

عام 2024 استثنائي

وصف شكري مبيعات 2024 بالاستثنائية، نتيجة قرارات التعويم وارتفاع الدولار، ما دفع المواطنين لاستخدام العقار كملاذ آمن لحماية مدخراتهم. وأكد أن السوق في 2025 عاد إلى مستويات متوازنة شبيهة بأعوام 2020–2023.

صادرات العقار تقفز إلى 1.5 مليار دولار

كشف رئيس غرفة التطوير العقاري عن نمو ملف تصدير العقار، حيث بلغت قيمة المبيعات الخارجية 1.5 مليار دولار في 2025 مقابل 500 مليون دولار فقط في 2024، بنمو 200%.

اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاستشارية

أوضح شكري أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء خرج بثلاث رسائل هامة:

1. لا توجد فقاعة عقارية في مصر.

2. القطاع العقاري قوي ومستمر.

3. ضرورة تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

التمويل العقاري وحل مشكلة الأقساط

أشار شكري إلى أن التحدي الحقيقي أمام المشتري هو ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية، رغم فترات السداد الطويلة التي يمنحها المطورون (10–12 سنة). وكشف عن مقترح جديد قدمه للحكومة، يقوم على منح تمويل عقاري بفائدة متدرجة:

حتى 100 متر: 8%.

من 100 إلى 150 متر: 10%.

أكثر من 150 متر: 12%.

وأكد أن رئيس الوزراء وعد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة المقترح، وأن هذا النظام سيعزز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ويحفز الاقتصاد عبر تنشيط السوق وزيادة الضرائب والتأمينات وخلق فرص عمل جديدة.

العقار محرك الاقتصاد المصري

شدد شكري على أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد، إذ يعمل به نحو ربع المصريين بشكل مباشر وغير مباشر، ويسهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقود خلفه أكثر من 100 صناعة.

العقار مرآة لاستقرار الاقتصاد

اختتم شكري بالتأكيد على أن قوة القطاع العقاري تعكس استقرار الاقتصاد الكلي، محذرًا من تأثير المعلومات غير الدقيقة التي قد تربك السوق كما حدث في أعوام 2001 و2008 و2011.