أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، بجانب فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
رؤية متكاملة للمدن الذكية
- Advertisement -
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة، بل تقوم على ربط المدن القائمة والجديدة ضمن إطار وطني متكامل، لافتة إلى أن بناء المدن الذكية يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية تجعل المواطن شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل مدينته.
إطلاق الاستراتيجية بحضور الوزراء وشركاء التنمية
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، بحضور كل من:
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
السفير أندريس بوم سفير سويسرا في مصر
ممثلي البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين وأعضاء مجلس النواب.
التنمية العمرانية أولوية حكومية
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها (2024–2027)، من خلال تحديث المخططات الاستراتيجية، تحسين البنية التحتية، توسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات.
أطلس المدن المصرية كمرجع أساسي
ولفتت الوزيرة إلى أن أطلس المدن المصرية الذي أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي، يعد أداة أساسية لتخطيط المدن، حيث يقدم بيانات دقيقة تدعم رؤية الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية.
رؤية لمصر الحديثة
وختمت الوزيرة بأن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لا تمثل مجرد مشروع عمراني، بل هي رؤية لمصر الحديثة، قائمة على مدن جديدة تُدار بالابتكار والبيانات، ومدن قائمة يُعاد تطويرها لتكون أكثر عدالة واستدامة، مؤكدة التزام الوزارة باستمرار هذا النهج بالشراكة مع البنك الدولي وكافة شركاء التنمية.
التعليقات مغلقة.