استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي ضم السيد أليكس سيغورا الممثل المقيم الأول للصندوق، والسيدة مشيرة كرارة كبير خبراء الاقتصاد، حيث جرى استعراض أبرز برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، إلى جانب أنشطة صندوق الثروة السيادي.
الرؤية الإصلاحية لمصر
- Advertisement -
أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة ترتكز على سياسات مدروسة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال:
إصلاحات في السياسات النقدية والمالية.
تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
التركيز على ملف التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية وطنية لأول مرة، بهدف:
تعزيز الانفتاح التجاري.
رفع القدرة التصديرية ودمج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
توسيع النفاذ للأسواق وتنويع الصادرات.
دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
أوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة:
منصة التراخيص الموحدة التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، وتُنجز الإجراءات في 21 يومًا فقط.
منصة الكيانات الاقتصادية لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
الإصلاحات المالية
أشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إصلاحات ضريبية وغير ضريبية تهدف إلى:
تخفيف الأعباء عن المستثمرين.
الوصول إلى معدل ضريبي فعال.
تعزيز الشفافية عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية.
إشادة صندوق النقد الدولي
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية، مؤكدين أنها تسهم في:
تعزيز ثقة المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال.
دعم التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار
التعليقات مغلقة.