عاجل..لماذا دعا الرئيس السيسي البرلمان للانعقاد أول أكتوبر؟.. تغيير وزاري أم قرار سياسي حاسم ؟

في خطوة سياسية وتشريعية لافتة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (546) لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني. ورغم أن الدعوة تأتي في إطار الاستحقاق الدستوري السنوي المعتاد، فإن توقيتها وما تلاها من خطوات أثارا تساؤلات واسعة حول خلفيات القرار وما إذا كان المشهد السياسي المصري مقبلًا على تغييرات وزارية أو تشريعية كبرى.

أسباب القرار

و قالت مصادر سياسية : دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد البرلمان في الأول من أكتوبر لا تبدو مجرد إجراء بروتوكولي، بل تحمل في طياتها مؤشرات على مرحلة سياسية وتشريعية حاسمة. وبينما يترقب الشارع المصري مسار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، يظل السؤال الأبرز: هل يشهد مطلع أكتوبر تعديلًا وزاريًا يعيد تشكيل الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة

نص القرار الجمهوري

نشرت الجريدة الرسمية نص القرار الرئاسي كما يلي:

> “رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
قررنا:

المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025 ميلادية.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 سبتمبر سنة 2025.

التوقيع:
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

 

بيان مجلس النواب

أصدر مجلس النواب بيانًا رسميًا أكد فيه تلقيه خطابًا من رئيس الجمهورية يتضمن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى نص المادة (123) من الدستور.

وجاء في البيان: “ما ورد في رسالة السيد الرئيس لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري أصيل، بل يجسد حرص القيادة السياسية على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.
ويشدد مجلس النواب على أن هذه الخطوة تمثل التزامًا راسخًا بمبدأ سيادة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يرسخ الثقة في العدالة الجنائية ويعزز دولة القانون.”

 

المادة 123 من الدستور

تنص المادة (123) من الدستور المصري على أن:

> “لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التي أقرها مجلس النواب وإعادتها إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغها إليه. فإذا لم يردها الرئيس في هذا الميعاد أو أقرها المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبرت قانونًا وأصدرت.”

 

دلالات الدعوة الرئاسية

رغم أن دعوة البرلمان للانعقاد إجراء سنوي مقرر، إلا أن توقيتها هذه المرة يكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب:

الاعتراض الرئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يوضح أن الدولة ماضية في مراجعة دقيقة للتشريعات الكبرى ذات الصلة بالحقوق والحريات.

التزام سياسي واضح بتعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المواطنين.

إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من النقاشات الساخنة تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد السادس.

 

هل يشهد البرلمان تعديلًا وزاريًا؟

مع الدعوة لانعقاد البرلمان، برزت تساؤلات حول احتمال الإعلان عن تعديل وزاري جديد، خاصة أن بدايات أدوار الانعقاد ارتبطت تاريخيًا بتغييرات وزارية لمواكبة متطلبات المرحلة. السيناريوهات المطروحة تشمل:

1. تعديل وزاري موسع يشمل عدداً من الحقائب الاقتصادية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

2. تعديل محدود يستهدف وزارات محددة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة.

3. إرجاء التعديل والاكتفاء بمراجعة القوانين والتشريعات الكبرى خلال الفترة المقبلة.