عبد اللطيف محجوب.. جرائم أكبر مستثمر فرد من صفقات البورصة إلى تهم التلاعب وإخفاء الحقائق

لم يكن اسم عبد اللطيف محجوب غريبًا على المتعاملين في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة. الرجل الذي يُعرف بلقب أكبر مستثمر فردي في سوق المال، بدأ رحلته الاستثمارية بهدوء عبر شراء حصص في شركات عقارية وسياحية، مثل المجموعة المصرية العقارية ورواد السياحة وزهراء المعادي. ومع أزمة كورونا التي ضربت الأسواق في 2020، تحوّل محجوب إلى لاعب رئيسي، بعد أن ضخ مليارات الجنيهات عبر شركته “تارجيت” مستغلًا انهيار الأسعار لبناء محفظة عائلية ضخمة.

لكن خلف هذه الصورة البراقة، يلاحقه تاريخ طويل من المخالفات والتلاعبات التي دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بحقه.
فقد وُجهت إليه اتهامات بإخفاء تعاملات جوهرية، وعدم الإفصاح عن تجاوز حصصه لنسبة الـ 5% في عدة شركات، بل ورفع حصته في بعض الكيانات إلى أكثر من ثلث رأس المال دون الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، في مخالفة صريحة لقوانين سوق المال.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الإفصاح، بل أدانته المحاكم في عدة قضايا؛ من بينها إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الجمعية العامة للمجموعة المصرية العقارية، ونشر بيانات مضللة لا تعكس الواقع المالي للشركة. صدرت ضده وضد أشقائه أحكام استئنافية بغرامات مالية، فيما ظل اسمه حاضرًا في قائمة المتلاعبين التي تعلنها الرقابة المالية من وقت لآخر.

بل إن بعض قرارات الهيئة وصلت إلى حد حظره من التعامل على سهم “رواد السياحة” مؤقتًا، بعد شبهات تتعلق بالتلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية على حساب صغار المستثمرين.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الممارسات ساهمت في تآكل ثقة المستثمرين في السوق، وأظهرت ثغرات كبيرة في منظومة الإفصاح والشفافية.

وبينما يحاول محجوب الظهور كرجل أعمال ناجح يعتمد على “الفرص الاستثمارية الذكية”، تكشف الوقائع والأحكام الصادرة ضده عن وجه آخر يربط اسمه بقائمة أكثر المستثمرين إثارة للجدل في البورصة المصرية، خصوصًا مع تضخم ثروته على حساب استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

الرقابة المالية تكشف 13 مستثمرًا متلاعبًا بالأسماء وأحكام نهائية

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ سوق المال المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد من الأحكام الجنائية الصادرة ضد المخالفين والمتلاعبين بالقوانين المنظمة للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية، شملت 9 أحكام نهائية ضد 13 متلاعبًا، بإجمالي غرامات قاربت 41 مليون جنيه.

أبرز القضايا والأحكام:

القضية رقم 2984 لسنة 2023: حكم استئنافي بتاريخ 11/8/2024 بتغريم جمال محمود عبد اللطيف محجوب – رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية سابقًا – مبلغ مليون جنيه لإثباته بيانات غير صحيحة بمحضر الجمعية العامة.

القضية رقم 2102 لسنة 2023: حكم استئنافي بتاريخ 12/2/2024 بتغريم عبد اللطيف محجوب وأشقائه مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم لعدم الإفصاح عن تعاملات تجاوزت نسبة 5% على سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

القضية رقم 96 لسنة 2024: حكم استئنافي بتاريخ 18/2/2025 بتغريم أحمد محمد نبيه و3 آخرين مبلغ 200 ألف جنيه لكل متهم بعد استحواذهم على أكثر من ثلث أسهم شركة رواد للسياحة دون تقديم عرض شراء إجباري.

القضية رقم 703 لسنة 2021: حكم استئنافي بتاريخ 5/4/2023 بتغريم محمد الماوي مبلغ 35.499.034 جنيه بعد التلاعب بسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

القضية رقم 1837 لسنة 2018: حكم استئنافي بتاريخ 8/6/2022 بحبس محمد أبو زيد سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لتسريب معلومات داخلية لشقيقه.

القضايا الأخرى شملت غرامات مالية لمستثمرين آخرين بسبب نشر أخبار مضللة، إدارة محافظ دون ترخيص، واستغلال معلومات جوهرية للتلاعب بالأسعار.

 

التهم المنسوبة للمتلاعبين

نشر أخبار كاذبة ومضللة.

تضليل وخداع المستثمرين.

استغلال معلومات داخلية جوهرية.

التلاعب بأسعار الأسهم لتحقيق منافع شخصية.

إدارة محافظ دون ترخيص.

وتؤكد الخطوة توجه الهيئة لترسيخ الشفافية والمساءلة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويضع حماية حقوق المستثمرين في صدارة الأولويات، ويعزز استقرار السوق على المدى الطويل.