مطالب بفتح باب تقنين أراضي “جمعية السلام” في الشروق… مليارات الجنيهات تنتظر الدولة

تشهد مدينة الشروق حالة من الجدل بين ملاك الأراضي الواقعة ضمن منطقة جمعية السلام، بعد أن تقدم عدد كبير منهم بالتماسات رسمية إلى جهاز مدينة الشروق، مطالبين بفتح باب تقنين أوضاع أراضيهم، في وقت لم يتم فيه تحريك هذا الملف منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تجميد حصيلة ضخمة تقدر بالمليارات كان من الممكن أن تدخل خزانة الدولة.

التماسات رسمية ورسوم رمزية

ووفقًا لمصادر مطلعة بجهاز مدينة الشروق، فقد تقدم الملاك بالتماسات مقابل رسوم رمزية بلغت 100 جنيه عن كل طلب، موجهة إلى كل من:

المهندس حسن إبراهيم غنيم، المستشار الفني لوزير الإسكان في الشئون العقارية والتقنين.

المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وتهدف هذه الالتماسات إلى الإسراع في فتح باب التقنين أسوة بما حدث بمنطقة الرابية، بما يتيح تسوية أوضاع الأراضي المخالفة أو غير المقننة، بما يتماشى مع خطط الدولة لإدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة منها.

 

تجربة منطقة الرابية كنموذج

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد بدأت في يوليو 2025 في تقنين أوضاع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق، عبر تسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات توفيق الأوضاع، وذلك في المجاورات المختلفة تباعًا.
وشمل البرنامج تسليم الأراضي للمواطنين القادرين على استكمال المساحات أو الراغبين في استبدالها بوحدات سكنية بديلة، ويشمل برنامج التقنين تسليم قطع الأراضي لكل مجاورة على مراحل محددة.

 

خسائر بالمليارات بسبب التأخير

وأكد خبراء ومطورون عقاريون أن تأخر البت في ملف تقنين الأراضي المنضمة لجهازى الشروق والعبور الجديدة يحرم الدولة من حصيلة تقنين قد تتجاوز 10 مليارات جنيه، وهي أموال يمكن توجيهها إلى خدمات ترفيق الأراضي والبنية التحتية بمختلف المدن الجديدة.
وأشاروا إلى أن استمرار الوضع الحالي لا يضر فقط بخزانة الدولة، بل يؤثر كذلك على الملاك والمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في استغلال أراضيهم بشكل رسمي أو إدخالها في مشروعات استثمارية معتمدة.

–

أهمية الإسراع في فتح باب التقنين

ويرى المطورون أن الإسراع في فتح باب التقنين سيحقق مكاسب مزدوجة، حيث يضمن للدولة موارد مالية مباشرة، ويمنح الملاك الأمان القانوني اللازم لاستغلال أراضيهم، ما سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار العقاري بمدينتي الشروق والعبور الجديدة، ويدعم توجه الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

 

مخاوف من ارتفاع رسوم التقنين

ورغم حرص الملاك على استكمال إجراءات التقنين، أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من الشائعات المتداولة حول اتجاه الدولة لزيادة رسوم التقنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن الجهاز يطبق حاليًا رسومًا تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، وهي عبء كبير على كثير من الملاك، بينما قد تؤدي أي زيادات إضافية إلى مضاعفة الأزمة ودفع شريحة واسعة للعزوف عن إجراءات التسوية.
ويرى الملاك أن المغالاة في الرسوم لن تحقق المستهدفات المالية للدولة، بل قد تؤدي إلى تجميد الملف لسنوات أخرى، ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات كان يمكن تحصيلها.

 

دعوة عاجلة لإعادة النظر

وطالب عدد من الملاك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالسريع التدخل لحسم هذا الملف وفتح باب التقنين وفق آليات شفافة وواضحة، مشيرين إلى أن استمرار التأجيل يفقد الدولة مليارات الجنيهات ويخلق حالة من الترقب والجمود داخل السوق العقاري بمدينة الشروق.