المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري: ارتفاع عدد الشركات إلى 15 ألف شركة خلال 10 سنوات

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وإنشاء إدارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان للرقابة على القطاع، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع والاستثمار.

—

- Advertisement -

العقار المصري قاطرة التنمية ومستودع آمن للثروات

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل قوة تنموية أساسية، إذ يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن العقار المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى التحديات الأخيرة، أثبت صلابته واستمر في الحفاظ على ثروات المصريين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا.

التحديات والفرص: أسعار الفائدة ومواد البناء

وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع يواجه تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة. رغم ذلك، يظل القطاع الأكثر قدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.

توسعات عمرانية كبيرة وزيادة عدد الشركات

شهدت مصر خلال آخر 10 سنوات توسعات عمرانية كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، ما ساهم في زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة به. وأوضح شكري أن عدد الشركات العقارية ارتفع من 270 شركة فقط إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، وأصبحت هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات، وهو ما ساهم في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار العقاري.

مطالب بتمويل عقاري منخفض الفائدة وحماية العملاء

طالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفيد منه الأسرة مرة واحدة فقط، لمنع المتاجرة بالعقار وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء.

كما دعا إلى تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية، وعدم تركها للتغيرات السعرية وقت سداد الأقساط، لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين والمواطنين.