مطالب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار : تحسين الأجور وتوحيد المستحقات المالية

قدم العاملون بالمجلس الأعلى للآثار مجموعة من المطالب المشروعة إلي شريف فتحي وزير السياحة و الآثار لتحسين أوضاعهم المالية وضمان العدالة الوظيفية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية، وذلك لضمان حقوقهم المشروعة واستقرار الأداء الوظيفي داخل المجلس.

 

زيادة الأجر المكمل وتطبيق الفتاوى القانونية

أكد العاملون على أهمية:

زيادة الأجر المكمل الذي لم يتم تحديثه منذ إقراره عام 2017، بما يتناسب مع تطورات تكاليف المعيشة.

تطبيق فتوى مجلس الدولة رقم (285) بتاريخ 3/5/2025، ملف 374/3/36، كحق قانوني ملزم للعاملين.

رفع عدد المكافآت السنوية لتصبح 8 بدلاً من 4، وفق ما وعد به الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع الأخذ في الاعتبار أن المكافآت الحالية تصرف من الموارد الذاتية ودخل وزارة السياحة والآثار التي تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا كما أشار الوزير في لقاءاته.

 

الإسراع بإعداد اللائحة الداخلية

طالب العاملون بـ الإسراع في الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار، والتي يجري إعدادها منذ عام 2020، لضمان تنظيم العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع الموظفين.

 

المساواة في الأجور والحوافز

أكد العاملون على ضرورة:

المساواة في المستحقات المالية بين جميع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار والعاملين بالديوان العام لوزارة السياحة والآثار.

توحيد الأجور والحوافز بين جميع العاملين بالمجلس، نظرًا للفروق الحالية بين الرواتب والمكافآت في مختلف الإدارات والمناطق، رغم تشابه طبيعة العمل والمسؤوليات.

معالجة الفروق المالية بين رواتب موظفي المجلس الأعلى للآثار وموظفي الديوان العام، لضمان العدالة الوظيفية ورفع مستوى الرضا والأداء المهني.

وأشار العاملون إلى وجود 16 وحدة حسابية بالمجلس تختلف فيها الرواتب، بالإضافة إلى 7 وحدات حسابية تصرف كامل الأجر دون باقي الوحدات، ما يستدعي توحيد الأجور والحوافز وفق معايير عادلة تضمن حصول الجميع على حقوقهم المالية المتساوية مقابل نفس طبيعة العمل.

 

تطبيق الفتاوى ومراجعة الضوابط المالية

طالب العاملون بـ:

تطبيق فتوى مجلس الدولة رقم 673 بتاريخ 28/5/2025، ملف 859/1/58 بشأن المساواة في الرواتب بين جميع المستويات الوظيفية بالمجلس الأعلى للآثار.

مراجعة قانونية لآليات صرف المستحقات المالية للعاملين بالديوان العام منذ عام 2022.

مراجعة استمارات الصرف على جميع القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار ومقارنتها باستُمارات صرف الديوان العام، لضمان المساواة وتوحيد الصرف المالي لجميع الموظفين.

دعوة لتحقيق العدالة الوظيفية

اختتم العاملون مطالبهم بالتأكيد على ضرورة توحيد الأجور والحوافز لجميع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وفق معايير عادلة وشفافة، بما يضمن حقوقهم المالية ويعزز الاستقرار الوظيفي والعدالة بين جميع الوحدات والمستويات الوظيفية، ويعكس التزام الجهات المختصة بالاهتمام بالعنصر البشري كجزء أساسي من تطوير القطاع الثقافي والإداري بالمجلس.