عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاءً مفتوحًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، لمناقشة أهم القضايا الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، والإجابة عن التساؤلات الملحة للمواطنين بشأن التحسن الاقتصادي ومستقبل الدولة.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء
- Advertisement -
السياسة والأمن القومي:
أكد مدبولي أن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، مشددًا على أن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل.
أشار إلى أهمية التماسك الداخلي والتعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
تحدث عن الأزمة في قطاع غزة والتغيرات الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية والدولية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني.
الاقتصاد والاستثمار:
أشار رئيس الوزراء إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية، منها النمو الاقتصادي الذي بلغ بين 4.2% و4.3%، انخفاض معدلات البطالة، وزيادة الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية، وتحسن ميزان المدفوعات والصادرات.
أكد أن القطاع الخاص يقود نحو 65% من الاستثمارات الجديدة في مصر، مع استمرار الدولة كميسر وداعم للمشروعات الكبرى.
لفت إلى جهود خفض الدين العام والدين الخارجي، وخطط نمو الاقتصاد إلى 7% على المدى المتوسط، مع زيادة مساهمة الصناعة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن الموازنة لضمان استقرار المواطنين.
الطاقة والبنية الأساسية:
أشار إلى تأمين احتياجات الدولة من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى لخمس سنوات قادمة، مع التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
أكد نجاح الدولة في تحسين البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والموانئ والكهرباء، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
القطاعات الاجتماعية والصحية:
عرض الإنجازات في الصحة، مثل القضاء على فيروس “سي”، ومبادرات 100 مليون صحة، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” التي استفادت منها 7 ملايين أسرة.
أكد تقدم مشروع “حياة كريمة” لتطوير القرى الريفية، وتحسين جودة حياة المواطنين في الريف والحضر.
أشار إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل أكثر من ربع السكان خلال العامين المقبلين.
أهداف وخطط مستقبلية
رفع مساهمة الصناعة إلى 18–20% من الناتج المحلي، وزيادة عدد السياح الوافدين إلى 30 مليونًا، مع استهداف صادرات تصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
خفض العجز الكلي إلى 3.5%، وخفض الدين العام إلى نطاق 70–73% من إجمالي الناتج المحلي.
التركيز على استدامة الطاقة والصناعات المحلية لضمان استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، في ظل تحديات إقليمية وعالمية متسارعة. وأوضح أن المواطن المصري يجب أن يشعر بأنه جزء من هذه الجهود الوطنية، وأن التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سيكون ملموسًا خلال السنوات القادمة.
التعليقات مغلقة.