حوار رفيع المستوى بالقاهرة.. القطاع الخاص ينسق مع AfCFTA لتعزيز التكامل الصناعي والتجارة الإفريقية

:

عُقد حوار رفيع المستوى على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الإفريقية بالقاهرة، جمع بين الحكومة والقطاع الخاص، لتسليط الضوء على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ودور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، في ظل تحديات عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية.

- Advertisement -

أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية

أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل الاتفاقية، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية ويحفز المستثمرين على التوسع.

التحديات أمام الاتفاقية وفرص الاستثمار

ناقش الحوار الصعوبات التي تواجه تفعيل الاتفاقية في بعض الدول، وأبرزها التمويل والنقل والبنية التحتية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لمعالجتها. كما أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني على أن نجاح الاتفاقية يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا.

قواعد المنشأ وصناعة السيارات

أكد الوزير أن الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة يمثل خطوة محورية لتفعيل الاتفاقية بشكل كامل، خاصة لقطاع السيارات الذي يعتمد على سلاسل توريد متعددة. وأوضح أن استكمال قواعد المنشأ سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي وفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات الوطنية، ويدعم النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.

تكامل صناعي وحوار مستمر بين القطاعين العام والخاص

شدد الحوار على أهمية تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى اتفاقيات عملية تسرّع وتيرة تنفيذ AfCFTA، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويعزز قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها.

دعم المشروعات الصغيرة والشباب والمرأة

أشار الحوار إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في دعم الاقتصاد والتجارة، مؤكدين على أهمية استغلال التحول الرقمي والتكنولوجيا لتسهيل حركة التجارة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة عدم تأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، لما فيه من أهمية للتكامل الصناعي الإفريقي، والتراكم في المنشأ بين الدول، لضمان منافسة المنتجات الإفريقية وتعزيز النمو المشترك داخل القارة وخارجها.