في ضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية في شتى المجالات، وتحت رعاية السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، استضاف البنك مؤخرًا – ولمدة 3 أيام – الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.
تمثيل إفريقي واسع
- Advertisement -
تضم المجموعة في عضويتها:
البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال).
البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب).
البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب).
بنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط).
البنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق).
ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي، إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.
كلمة الافتتاح
افتتح الاجتماع كلٌّ من:
الدكتورة/ نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية.
الدكتور/ أحمد سحلول – وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل.
حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية. كما شددا على أن استخلاص التوصيات من التقرير سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي في كافة الدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية ويعكس مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.
محطة مهمة نحو أول تقرير قاري
يمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.
محاور التقرير
يتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية تشمل:
1. مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية.
2. أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري.
3. تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي.
4. مدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية.
5. مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.
دور البنك المركزي المصري
يُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يرسخ دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.
التعليقات مغلقة.