د. محمد راشد: منصة “التوازن العقاري” بالسعودية تعزز الشفافية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أشاد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، بإطلاق المملكة العربية السعودية اليوم لمنصة “التوازن العقاري”، مؤكدًا أنها تمثل حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وتعكس التزام القيادة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط أسعار الأراضي بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، بما يحقق استقرارًا طويل الأمد في السوق العقاري.

 

رؤية القيادة وتوجيهات ولي العهد

وأوضح راشد أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض نفذت توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، عبر اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا، لمدة خمس سنوات، وبأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال سعودي للمتر المربع.
وأشار إلى أن هذه المبادرة النوعية تسهم في سد الفجوة الكبيرة بالمعروض العقاري التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

 

منصة رقمية تعزز الشفافية والعدالة

وشدد راشد على أن منصة “التوازن العقاري” تعمل كقناة وحيدة لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على الأراضي، بعيدًا عن أي وساطة، ما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة، ويمنح جميع المواطنين المؤهلين فرصًا متساوية للتقديم.
كما أوضح أن الشروط الصارمة، مثل عدم التصرف في الأرض لمدة عشر سنوات باستثناء الرهن لتمويل البناء، تضمن الاستخدام الفعلي للأراضي ومنع استغلالها في المضاربة أو المضاربات السريعة.

 

شروط التقديم تضمن العدالة الاجتماعية

وبيّن راشد أن شروط التقديم تم وضعها بدقة لاستهداف الفئات الأكثر حاجة، حيث تشمل أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز 25 عامًا، وألا يكون لديه ملكية عقارية، مع شرط الإقامة في الرياض لثلاث سنوات على الأقل.
وأكد أن أسبقية التسجيل لا تعني القبول التلقائي، بل تخضع الطلبات لعمليات تحقق دقيقة، تليها قرعة إلكترونية لتحديد المستحقين.

 

حزمة من الإجراءات المتكاملة

وأضاف راشد أن إطلاق المنصة تزامن مع إجراءات شاملة أعلنتها القيادة السعودية، مثل:

رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية (بيع، شراء، تقسيم).

تسريع إصدار رخص البناء واعتماد المخططات الجديدة بشمال الرياض.

تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز المعروض وتنظيم السوق وتحقيق استقرار الأسعار بما يخدم رؤية المملكة 2030.

 

البعد التكنولوجي وجذب الاستثمارات

ولفت راشد إلى أن “التوازن العقاري” لا يقتصر على توفير الأراضي، بل يمثل نقلة نوعية في دمج التكنولوجيا الرقمية بالقطاع العقاري، مما يسهل إجراءات التقديم والشراء عبر منصة إلكترونية آمنة وفعالة.
وأشار إلى أن ذلك يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والعالمية، ويرفع من كفاءة القطاع، ويكرس مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار العقاري.

 

تحسين جودة الحياة والتنمية العمرانية

وأكد راشد أن المبادرة ستساهم في رفع مستوى الاستقرار السكني والاجتماعي، عبر توفير فرص ملكية واضحة للمواطنين في أحياء مخططة ومطورة، ما يحسن جودة الحياة، ويواكب جهود المملكة في بناء مدن ذكية ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

—

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وأشار راشد إلى أن التزام المملكة بضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ومراقبة الأسعار بشكل دوري، يعكس الحرص على خلق بيئة عقارية عادلة تحد من الاحتكار والمضاربة.
وقال إن المنصة ليست مجرد أداة للبيع، بل منظومة متكاملة لإدارة السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

—

علامة فارقة في تاريخ العقار السعودي

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق منصة “التوازن العقاري” يجسد الرؤية الاستراتيجية السعودية التي توائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتدعم مسيرة التحول الوطني، مؤكدًا أنها ستشكل علامة فارقة في تاريخ العقار بالمملكة ونموذجًا عالميًا لإدارة العلاقة بين العرض والطلب.