وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة S&P Global مستجدات التصنيف الائتماني لمصر وبرامج الإصلاح الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. جاء اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، وبنك جي بي مورغان، لبحث مستجدات التصنيف الائتماني لمصر وآفاق الاقتصاد الكلي.

رؤية اقتصادية طويلة الأجل

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي ترتكز على إصلاحات متوازنة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد الخطيب أن الحكومة تنفذ إصلاحات ضريبية وهيكلية لخفض الأعباء على المستثمرين، والوصول إلى معدل ضريبي فعّال وتنافسي، مع تحقيق الشفافية عبر منصات رقمية تربط جميع الجهات المعنية. كما أشار إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تختصر مدة إنهاء الإجراءات إلى 20 يومًا فقط.

التحول الرقمي ودعم بيئة الأعمال

تطرق الوزير إلى جهود التحول الرقمي عبر إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في أربعة أنشطة اقتصادية، بهدف تبسيط التراخيص وتعميم التجربة على نطاق أوسع.

خطة وطنية للتنافسية العالمية

أوضح الخطيب أن مصر تستعد لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي من خلال مصفوفة إصلاحات تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة تنافسية. كما أشار إلى صياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية.

تسهيل الإفراج الجمركي

كشف الوزير أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط عبر تنفيذ 29 إجراء إصلاحي، مع استهداف خفض المدة إلى يومين قبل نهاية العام.

استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي

استعرض الخطيب الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشمل 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري، و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال إصلاحات إضافية.

إشادة S&P Global بالإصلاحات المصرية

من جانبها، أشادت مؤسسة S&P Global بالتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبمستوى التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، مؤكدة أن استمرار هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين ويحسن الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.