وزير الاستثمار يبحث مع S&P Global مستجدات التصنيف الائتماني وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبمشاركة بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث مستجدات التصنيف الائتماني لمصر وآفاق الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح الجارية.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.

 

 

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال تبسيط الرسوم والتكاليف، والوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي، مع ضمان الشفافية عبر منصات رقمية تربط الجهات المعنية.

 

التحول الرقمي لدعم الاستثمار

 

استعرض الخطيب جهود الوزارة في إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تتيح إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط. كما يجري العمل على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين.

تعزيز التنافسية العالمية

 

أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، مشيرًا إلى أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز موقع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.

سياسة تجارية واستراتيجية استثمارية جديدة

 

أعلن الخطيب أن مصر صاغت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية، بجانب استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تحتاج استكمال إصلاحات.

 

إصلاحات في الإفراج الجمركي

 

أكد الوزير نجاح مصر في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام عبر حزمة إجراءات إضافية.

إشادة دولية بالإصلاحات

 

أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي والاستدامة المالية، مؤكدين أن استمرار هذا النهج يعزز الجدارة الائتمانية لمصر ويزيد ثقة المستثمرين على المدى المتوسط والطويل.