أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري، بعد تقييم شامل لمؤشرات التضخم واتجاهاته المستقبلية.
وبموجب القرار الجديد، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، بينما انخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، واستقر سعر العملية الرئيسية عند 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.
- Advertisement -
سياق تاريخي للخفض
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات تيسيرية اتخذها المركزي المصري خلال العام الجاري، إذ سبق وأن خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين، بداية من اجتماع 17 يناير الماضي (خفض 225 نقطة أساس)، ثم خفض إضافي 100 نقطة أساس في اجتماع 22 مايو، ما يعكس سياسة واضحة لدعم السيولة وتحفيز الاستثمار.
دلالات القرار
تخفيف الضغوط على الاقتصاد: يأتي الخفض بعد تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية، مما أتاح للجنة المجال لاتخاذ خطوة جريئة بتخفيف السياسة النقدية.
تحفيز النشاط الاقتصادي: خفض تكلفة الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين يشجع على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
تأثير على الادخار: انخفاض العوائد على الودائع وأدوات الدين قصيرة الأجل قد يدفع بعض الأفراد للبحث عن استثمارات بديلة مثل الأسهم أو الذهب.
تأثير متوقع على الأسواق
القطاع العقاري: قد يشهد نشاطًا متزايدًا نتيجة انخفاض تكلفة التمويل العقاري وزيادة الطلب على الشقق والمشروعات الجديدة.
الأسواق المالية: تحفيز البورصة المصرية نتيجة تدفق مزيد من السيولة وارتفاع جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بالودائع.
سوق الذهب: زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، خاصة عيار 21 والجنيهات الذهبية.
توصيات الخبراء
متابعة تحركات التضخم والأسواق المالية العالمية والمحلية.
مراقبة أسعار الذهب وعملية شراء الجنيهات الذهبية كأداة تحوط.
استفادة الشركات من انخفاض تكلفة الاقتراض لتمويل توسعاتها أو مشروعات جديدة.
التعليقات مغلقة.