في قرار يعكس متابعته الدقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتوجهاته المستقبلية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وبموجب القرار الجديد، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، فيما انخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 22.50%.
- Advertisement -
دلالات القرار
أكدت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لمعدلات التضخم واتجاهاته المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حيث تشير المؤشرات إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية، مما أتاح مساحة لاتخاذ قرار جريء بتخفيف السياسة النقدية.
ويعد هذا الخفض الأكبر منذ عدة أشهر، بما يعكس حرص المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى، مع استمرار المتابعة الحثيثة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي.
تأثير متوقع على السوق
من شأن القرار أن ينعكس على عدة محاور:
تشجيع الاستثمار: خفض تكلفة الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين بما يحفز ضخ استثمارات جديدة.
دعم النشاط الصناعي والتجاري: تقليل أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية.
انعكاسات على المدخرين: تراجع العوائد على الودائع وأدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن قنوات بديلة للاستثمار مثل البورصة أو الذهب.
ويظل قرار البنك المركزي جزءًا من سياسة أوسع تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع استعداد لمواصلة التدخل حال ظهور أي مستجدات قد تؤثر على مستويات التضخم أو استقرار السوق.
التعليقات مغلقة.