ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمبادرات توفير الوحدات السكنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي تفاصيل ما جرى مناقشته داخل اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يشمل آخر مستجدات المبادرات السكنية والإجراءات الجديدة الخاصة بالوحدات البديلة، وذلك ضمن خدمة يومية يحرص على توفيرها لقرائه مع تحديثات مستمرة حال صدور قرارات جديدة من وزارة الإسكان.
- Advertisement -
اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية
أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف الإسكان أولوية خاصة، حيث تم إطلاق أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، وهو مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تغطي جميع المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.
استعراض ملفات المبادرة
من جانبها، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقريرًا حول الإجراءات المنفذة في ملفات المبادرة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات المتعلقة بتطبيق المادة (8) من القانون الخاص ببعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وحدات بديلة للمستأجرين
كما أوضحت وزارة الإسكان أن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة قد بدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
التعليقات مغلقة.